حاشية العلامة ابن حجر الهيتمي على شرح الايضاح في مناسك الحج للامام النووي — الصفحة ٥٥٤

- 00ε . عنه كالمريض وأما الولي الذي يحرم عن الصبي أو -- يأذن له فالأب يتولى ذلك وكذا الجد عند عدم الأب ولا يتولاه عند وجوده الوصي والقيم وجوده كالأب على الصحيح ولا يتولاه الأخ والعم والأم على الأصح إذا لم يكن له وصية ولا ولاية من الحاكم ) فصل ) متى صار الصى محرماً فعل ما قدر عليه بنفسه وفعل به الولى ما عجز عنه فإن قدر على الطواف عليه فطاف وإلا طيف به كما سبق والسعى كالطواف ويصلى عنه وليه ركعتي الطواف إن لم يكن مميزاً ( والصبي بمصر مثلا لكنه يكره لاحتمال ارتكابه محظور إحرام لعدم علمه به وصفة إحرامه عنه كما في المجموع عن الشيخ أبى حامد والأصحاب أن ينوى جعله محرماً فيصير محرماً بمجرد ذلك ولا ينافية مافيه عن القاضي أبي الطيب من أن صفته أن ينوى الإحرام له وعن الدارمي من أنها أن ينوى أنه أحرم أو عقد الإحرام له أو جعله محرما وعن صاحب المدة من أنها أن يخطر بباله أنه عقده له وجعله محرما فينويه في نفسه لأن كل ذلك يرجع إلى الأول لأن نية جعله محر ما تشمل جميع ما ذكره (قول فلاب يتولى ذلك ) أى بنفسه أو مأذونه ويشترط فى الأب كما قاله الأذرعى شروط ولاية المال من العدالة وغيرها فإن انتفى عنه بعضها انتقلت للجد ثم الحاكم ( قوله عند عدم الأب أى أو وجوده لا بصفة الولاية (قوله والأم) اعتراض بما في مسلم من أن امرأة رفعت للنبي صلى الله عليه وسلم صبياً فقالت ألهذا حج قال نعم ولك أجر ورد بأنه ليس فى الحديث أنها أحرمت عنه وبتقديره يحتمل كونها وصية أو قيمة أو أن الأجر الحاصل إنما هو أجر الحمل والنفقة واعلم أن المراد بالصبي هنا الجنس إذ لا فرق بين الذكر والأنثى (قوله والأطيف (به أى مع طهرهما أعنى الطائف والمطوف به من الصبى أو المجنون كما ذكره الأذرعى وغيره ومر الكلام فيه في بحث الطواف ومر ثم أيضاً إن غيره المميز إذا كان راكباً اشترط أن يكون الولى أو مأذونه سائقاً وقائداً في جميع المطاف وأفهم قوله طيف به وقوله فيما يأتى من لارمى عليه إنه يجوز للولى أن ينيب من بفعل عنه ما عجز عنه كما بينته في الإحرام عنه بل أولى (قوله والسعى كالطواف) قضيته أنه لابد فيه إذا كان غير المعيز راكباً أن يكون الولى أو. ¡
ص ٥٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.