- ٠ ٥٥٢
-
سواء لزمه القضاء لأنه فوات محض وإن كان في الطريق الثاني سبب حصل
الفوات
به كفلول أو خشونة أو غيرهما لم يجب القضاء على الأصح لأنه
محصر ولعدم تقصيره محضر
( فرع ) لا فرق في جواز التحلل بالإحصار بين أن ينفق ذلك قبل
الوقوف أو بعده ولا بين الإحصار عن البيت فقط أو
عن
الوقوف
أو عنهما فإذا تحلل الإحصار الواقع بعد الوقوف فلا قضاء عليه على المذهب
الصحيح كما قبل الوقوف والله أعلم
من الاستطاعة بعد زواله على كلام مر فيه أول الكتاب فراجعه (قوله لا فرق في جواز التحلل بالإحصار إلخ) الإحصار عن السعى فقط كذلك كما مر ويستثنى مما ذكره المحصر عن الوقوف فقط فإنه يمتنع عليه تحلل المحصر بل يجب عليه دخول مكة والتحلل بعمل عمرة ولا قضاء عليه والمحصر عما سوى الوقوف فإنه لا يتحلل إلا بعد الوقوف ومر فى طواف الإفاضة الكلام على الحائض لذا عجزت عن الماء
ص ٥٥٢