٣٣
لا للحجيج العام لم يجزهم على الأصح ولو شهد واحد أو عدد برؤية هلال
شهر
ذي الحجة فردت شهادتهم لزم الشهود الوقوف في التاسع عندهم وإن كان
,
الناس يقفون بعده
( فرع ( لو أن تحرماً بالحج سعى إلى عرفة فقرب منها قبل طلوع
الفجر ليلة النحر بحيث بقى بينه وبينها قدر صلاة العشاء ولم يكن
يسع
بعد
صلى العشاء فقد تعارض فى حقه أمر الوقوف وصلاة العشاء فأيهما اشتغل به فاته الآخر فكيف يعمل فيه ثلاثةُ أَوجه الاصحابنَا أَصَحها أَنَّهُ
يذهب لإدراك الوقوف فإنه يترتب على فواته مشاق كثيرة من
وجوب
القضاء
ووجوب
الدم للقضاء وربما تعذر القضاء وفيه تغرير
عظيم بالحج فينبغي أن يحافظ عليه ويؤخر الصلاة فإنه يجوز
w
ހ
تأخيرها
بعذر الجمع وهذا أشد حاجة منه والثانى أنه يصلى في موضعه فيحافظ على الصلاة لأنها على الفور بخلاف الحج فإنه على التراخي ولأن الصلاة آكد والثالث أنه يجمع بينهما فيصلى صلاة شدة الخوف فيحرم بالصلاة
( قوله لا الحجيج ( العام ربما يفهم منه أنه لو وقع الجهل لكثيرين يبلغون قدر الحجج عادة فقدموا اليوم العاشر ظناً منهم أنه يوم عرفة فوجدوا الناس قد أفاضوا فوقفوا أنه لا يحزنهم وهو محتمل السكن عبارته في المجموع كالصريحة فى أنه يجزيهم وهو الأوجه وعليه فيأتى جميع ما ذكرناه في القولة قبلها ( قوله أصحها أنه يذهب لإدراك (الوقوف أى وجوباً ولا يصلى صلاة شدة الخوف
•
ص ٣٣١