۲۹۳
ويكره إعادته بعد طواف الإفاضة لأن السعى ليس من العبادات المستقلة
ހހގ
التى يشرع تكريرها والإكثار منها فهو كالوقوف بعرفة فيقتصر فيه على
Lo IN J
الركن بخلاف الطواف فإنه مشروع في غير الحج والعمرة وثبت في الصحيح
)) /
عن جابر رضى الله عنه قال لم يطف التي له ولا أصحابه رضى الله عنهم
.
طواف من الوداع الواجب إلا إذا لم يبق عليه سعى خرج طواف الوداع السابق قبل الوقوف وطواف من ذهب من مكة لبلده محرماً وجوزنا مصابرة الإحرام لأنهما مندوبان أما الأول فظاهر و أما الثاني فكذلك على ما اعتمده ابن المهاد و قال أنه مفهوم من صريح كلام الأصحاب وقال غيره لا يندب له لأن نسكه لم يتم فإذا عاد وقضى بقية نسكدلازمه وعما مر يعلم أنه لو نوى بطوافه بعد نصف ليلة النحر طواف الوداع لم يقع وداعا بل يقع عن طواف الركن فصحة السعى بعده إنما هي لكونه طواف إفاضة لا طواف وداع وإذا تأملب ما تقرر علت سقوط ما اعترض به الأسنوى على عبادة المصنف هنا وفى غيره كالرافعي من أن طواف الوداع قد يكون قبل فراغ النسك كما في الصورتين المذكورتين وأطال فيه ثم قال وهذه العبارة توهم عدم الاعتداد بالسمى الواقع بعد طواف قصد به الوداع وليس كذلك فإنه إذا كان طاف للإفاضة لم يقدح تراخيه عنه وإلا وقع هذا الطواف عن الإفاضة فيصح السعى بطرق أولى اه وهو عجيب مع قول المصنف إذ هو المأتى به بعد فراغ النسك وإذا بقى السعي لم يكن المأتى به طواف وداع فدل على أنه لا أثر ثنية الوداع ما بقى عليه شيء من النسك فكيف يتوهم أنها توهم ما ذكره فرع بحث العز بن جماعة أن السعى منكوساً أو معترضاً كالطواف اه وهو محتمل ويحتمل الفرق وإن قدمنا أنه مثله في عدم الصارف لأن ذاك المعنى اشتركا فيه فاستويا ولا كذلك هذا كما يعلم بتأمل ذلك بأن الطواف احتيط له برجوب أشياء لم تجب هنا فكان دونه ويجرى ذلك فيها مشى القهقرى ونحوه وقد مر صحة الطواف حبواً وزحفاً وتحوهما فيأتي هنا بالأولى وما يؤيد الفرق ما قدمته أن الضار من تلك الصور الثنتين والثلاثين إنما هو ما فيه ترك الدوران من أصله المؤيد للسنة وهذا لا يأتي هنا لأنك حيث قرضته هو قاطع ما بين الصفا والمروة مع الإتيان فالوارد هو الابتداء بالصفا والختم بالمروة فلم تتأيد السنة من أصلها ولو مشى أو مر في هواء المسعى فقياس جعلهم هواء المسجد مسجداً صحة سميه ( قوله وتكره إعادته ) هو المعتمد كما دل عليه كلام الجموع وغيره وجزم به فى شرح مسلم وشمل إطلاقه كغيره الفارن وفيه وجهان رجح الزركشي والبلقيني تبعاً للقاضي أنه لا يسن له تكراره وإن قال أبو حنيفة بوجوبه لأنه خلاف ماصح من السنة في
ص ٢٩٣