حاشية العلامة ابن حجر الهيتمي على شرح الايضاح في مناسك الحج للامام النووي — الصفحة ٢٣٩

( الواجب الثاني ) أن يكون الطواف في المسجد ولا بأس بالحائل بين الطائف الله محمد والبيت كالسقاية والسوارى ويجوز الطواف في أخريات المسجد وفي أروقته وعند بابه من داخله وعلى أسطحته ولا خلاف خلاف في شيء من هذا لكن قال بعض أصحابنا يشترط في صحة الطواف أن يكون البيت أرفع بناء من السطح كما هو اليوم حتى لو رفع سقف المسجد فصار سطحه أعلى من البيت لم يصح الطواف على هذا السطح وأنكره عليه الإمام القاسم الرافعي وقال لا فرق بين علوه وانخفاضه قال أصحابنا ولو وسع المسجد عنى عن قليل المعفو عنها ولو رطبة وقول البلقيني أن المطاف ينظف ويكنس فلا يعسر الاحتراز عنه رده أبو أبو زرعة وغيره بأن الفرض غلبة النجاسة يذرق الطيور مطلقا وبغيره في أيام الموسم ( قوله الواجب الثانى أن يكون الطواف في المسجد ولا بأس بالحائل الخ ) سيأتى أنه مكروه وعبارته في الإيجاز ولا يضر الحائل بينه وبين الكعبة مادام داخل المسجد انتهت وقضيتها صحة الطواف من وراء حائط بني حول الكعبة وإن منع رؤيتها ولم يكى نافذاً إلى بقية المسجد وعدم صحته لو بني مسجد دائر حول المسجد الحرام يفصل بينهما نحو شارع والثاني واضح لأنه طائف خارج المسجد وقد اتفقوا على بطلان طوافه كما سيذكره المصنف وكذا الأول لأن بناء ذلك الحائل لا يخرج بقية المسجد عن حكمه ولأن ذلك البناء حرام فلا يدار عليه حكم هنا كنقل الحجر من محله إلى ركن آخر من البيت وإنما أثر ذلك الحائل في منع القدوة لأن الشرط ثمة حصول الاجتماع فيما بعد مكانا واحدا لوجود النية الرابطة بين الإمام والمأموم لا خصوص المسجدية وهنا خصوص المسجدية الاحصول الاجتماع في مكان واحد من المسجد إذ لا رابطة بين الطائب والكعبة حتى يعدا مجتمعين في مكان واحدا (قوله لكن قال بعض أصحابنا ) أي كصاحب العدة والماوردى والروياني واختاره السبكي لكن صوب فى المجموع ما قاله الرفاعي وإن كان فى إلزامه لأولئك ببطلان الطواف لو انهدمت الكعبة والعياذ بالله نظر لأنها حال ضرورة ( قوله أبو القاسم الرافعي ) لا يأتي على ماصححه من حرمة التكنى بذلك لمن اسمه محمد وغيره في زمنه صلى الله عليه وسلم وبعده وإنما يأتي على القول بأن محل الحرمة عند الجمع أو القول بأن محلها في حياته صلى الله عليه وسلم نعم قد يقال يجوز ذلك وإن
ص ٢٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.