حاشية العلامة ابن حجر الهيتمي على شرح الايضاح في مناسك الحج للامام النووي — الصفحة ١٤٣

- ٠ ١٤٣ ويحرم منه إن لم يكن له عذر فإن كان له عذر كخوف الطريق أو الانقطاع عن الرفقة أو ضيق الوقت أحرم ومضى في نسكه ولزمه دم إذا لم يعد فإن عاد إلى الميقات قبل الإحرام فأحرم منه أو بعد الإحرام ودخول مكة في معصية لأن المعصية لا ترتفع من أصلها إلا بالتوبة وتقييد الإسنوى له تبعاً للمحاملي بما إذا جاوز بنية العود فيه نظر لأنه حينئذ لا أثم عليه حتى يقال سقط ( قوله ويحرم منه مثال وإلا فلو عاد إليه محر ما كفى كما علم عامر ( قوله كخوف الطريق ( أى على نفس محترمة أو بضع مال وإن قل ولو كانت نفسه غير محترمة كزان محصن فهل الخوف عليها مؤثراً ولا لأهدارها فيه نظر وكلامهم فيه ميل إلى ترجيح الثاني حيث قيدوا بالاحترام ولم يخصوه بنفسه ولا يغيرها لكن إطلاقهم في محل آخر أن الشخص لا يؤمر بقتل نفسه يعارض ذلك ولعل هذا هو الأقرب وكذا يقال في نظائر ذلك ( قوله أو الانقطاع عن الرفقة ) مشكل بما مر من أنه لا يشترط في وجوب الحج وجود رفقة إذا أمن وأجيب بأن أمر الحج ضيق إذ لا بدل له بخلاف الإحرام من الميقات فإن له بدلا وهو الدم واستبعاده بأن الأمر هذا أضيق من حيث الإساءة الحاصلة بالمجاوزة فهو بالتشديد أولى ممنوع ورجح ابن العماد أنه يلزمه العود إذا كان ماشياً وإن طالت المسافة ما لم يتضرر بالمشى أى ضرراً يبيح التيمم خلافاً للإسنوى حيث الحقه بمامر فى لزوم المشى في الحج فإن قصرت المسافة و أطاقه الزمه وإلا فلا وذلك لأن ماهنا قضاة لما تعدى فيه فأشبه وجوب قضاء الحج الفاسد مع طول المسافة فلن قلت مقتضى عدهم الوحشة هنا عذرا عدم وجوب المشى مطلقاً لأن مشقته وإن لم يتولد عنها ضرر يبيح التمم أقوى من ضرر الوحشة كما هو ظاهر قلت هو كذلك ولو قبل به لكان متجها ولا يصح قياسه على قضاء الفاسد لأن الظاهر أن الوحشة ليست عذراً فيه كالأداء بل أولى ولأنه الا جابر له وهنا الدم جابر فالوجه إنه لا يلزمه المشى هنا حيث كان فيه مشقة توازى مشقة الوحشة قوله ومضى فى نسكه) أى جوازاً في غير ضيق الوقت ولزوما فيه حيث علم أي غلب على ظنه إنه يفوته الحج إذا عاد كما بحثه الأذرعى ( قوله إذا لم يعد ( محله أن يحرم بعد المجاوزه سواء أنوى بعدها عدم الإحرام أم لا وأن يكون إحرامه في تلك السنة بخلاف ماذا لم يحرم أصلا أو أحرم في سنة أخرى من الميقات أى غير التي نواها كما علم بما مر عن المجموع فإنه لا دم عليه لأن لزومه إنما هو لنقص النسك لا بدل منه ولأن إحرامه هذه السنة لا يصلح لإحرام غيرها ومنه يؤخذ صحة ما قاله جمع متقدمون من أن ما ذكر خاص بالحج بخلاف العمرة ففيها الدم وإن أحرم في سنة أخرى وطال الزمن لأنها وقت لها وشرط عودة السقط للدم أن يعود للميقات الذي جاوزه أو لمثل مسافته فلا ..
ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.