والمسجد والكعبة ، وما يتعلق بهما من الأحكام ، وما تميزت به عَنْ سائر بلاد الإسلام ، وقد جمعتُ هَذا الكتاب مستوعبا لجميع مقاصدها ، مستوفيا لكل ما يحتاج إليه من أصولها وفروعها ومعاقدها ( وضمنته ) من النفائس مالاً ينبغى لطالب الْحَج أَن تَفُوتَهُ مَعْرِفَتُهُ ، وَلاَ تَعْرُبَ عَنْهُ خَيْرَتُهُ وَلَمْ أَقْتَصر فيه عَلَى ما يحتاج إليه في الغالب بَلْ ذَكَرْتُ فيه أيضاً كُلَّ مَا قَدْ تَدْعُو إِلَيْهِ حَاجَةُ الطالب ، بحيث لا يخفى عليه شَيءٍ مِن أثر المناسيك في معظم الأوقات ولا يحتاج إلى السؤال لأحد عن شَيء من ذلك في أكثر الحادثات ؛ وَقَصَدْتُ فيه أن عَنْ
يستغنى به صاحبه عن استفتاء غيره عما يحتاج إليه ، وَأَرْجُو أن لا يقع بعده إلا حجه معترض بأنه جاء في أحاديث كثيرة أن هوداً وصالحاً حجا منها قول الحسن في رسالته أن رسول الله قال إن قبر نوح وهود وصالح وشعيب فيما بين الركن والمقام وزمزم ومن ثم قال السهيلى فى الروض والمحب الطرى وغيرهما الأشبه أنهما حجا ويقول جماعة إن جميع الأنبياء والرسل حجوا البيت ومشى عليه صاحب البيان وابن الرفعة والدميرى حيث قالوا لم يبعث الله نبياً إلا حج البيت وحج نبينا صلى الله تعالى عليه وسلم قبل النبوة وبعدها قبل الهجرة حججاً وعمراً لا يعرف عددها كذا قال ابن حزم لكن صح أنه حج قبل الهجرة حجتين
( فائدة )، قد يتوهم من الخبر الذى ذكره الحسن كراهة الصلاة بين الركن والمقام ا زمزم لأنه مقبرة ويرد بأن مقبرة الأنبياء لا تكره الصلاة فيها لأنهم أحياء في قبورهم يصلون ويتعبدون فإن قلت الكراهة بل الحرمة لازمة من جهة أخرى وهى أن المصلى ثم يستقبل قبر نبي قلت شرط الحرمة أو الكراهة تحقق ذلك وهذا غير محقق هنا ( قوله من أصولها ( الضمير فيه وفيما بعده للمقاصد ويصح عوده لأحكام المناسك وما معه ويكون المراد جمعه لذلك بطريق الإشارة والعبارة ( قوله ولا يعزب ( أي يغيب ( قوله عن استفتاء غيره ) قد يشكل عليه قوله في مجموعه لا يجوز لمفت على مذهب الشافعي رضي الله عنه
ص ٩