-
قصرت وأتممت فقال أحسنت فلم تتأكد مراعاته : على أن أحد عنه رواية مشهورة أن الجماعة شرط للصحة فساوى خلافه خلاف أبى حنيفة ، وبهذا يعلم أن الجماعة تترجح على القصر وإن قرض أن أحمد لا يوجها عيناً فى السفر ، فإن قلت هي سنة في حق المسافر فلا مرجح ، قلت لا مانع من أن تكون سنة ويثاب عليها إذا وقعت ثواب فرض الكفاية ، وعلى التنزل فهي سنة اكد كما لا يخفى ، فإن لم يبلغ سفره ذلك فالإتمام أفضل ، لأن أبا حنيفة أوجبه وبحث بعضهم أنه لو قدم من سفر طويل وبقى بينه وبين مقصده دون ثلاثة أيام فالأفضل له الإتمام ، وفيه نظر ، لأن الحنفية يجوزون القصر حينئذ كما قاله بعض مشايخهم على أنه وإن ثبت مانع لا يراعى خلافه ، لأن الثابت عنه في الصحيحين وغيرهما أنه في سفره لم يزل يقصر حتى رجع إلى المدينة لكن سفيان الثورى يقول إذا رجع من سفر طويل لحاجة قبل بلوغه مسافة القصر لم يجز له القصر ، فلا يبعد حينئذ رعاية خلافه على نظر فيه . نعم الأفضل لملاح يسافر ومعه أهله ومن لم يزل مسافراً بلا وطن وإن كان من العارفين الملازمين للسباحة كما هو ظاهر خلافاً لمن وهم فيه الإتمام مطلقاً لأن أحمد يوجبه عليهما ، وإنما قدم على خلاف أبي حنيفة لاعتضاده بالأصل كما أن ترك الجمع أفضل لأصالته، وفارق القصر بأن فيه إخلاء أحد الوقتين عن وظيفته وظاهر كلامهم خلاف ما يومىء إليه كلام المصنف هنا أن أفضلية تركه ليست مراعاة الخلاف من منعه لأن السنة صحت بخلافه وإنما هي لما ذكر ، وفعله الا الله غايته أنه يدل على الخواز لا الأفضلية لما قام عندهم ، ومن ثم اختير أفضليته ولا نظر لمن منعه لأنه خالف سنة صحيحة هي مداومته ما عليه . ويكره ترك الترخص بالقصر والجمع وغيرهما لمن وجد في نفسه كراهته إلى أن تزول ولمن تركه شكا فى جوازه ، أو كان ممن يقتدى به ، واستشكل بأنه كيف يشك في جوازه ويؤمر بفعله ، ويجاب بأنه يؤمر بفعله قهراً لنفسه المتخيلة لمنع ما علم واستقر وزجراً لها عن الخوض في مثل ذلك ، وقد يكون الجمع أفضل من تركه أيضاً ، وذلك فيما إذا كان لو جمع لأدرك عرفة ولو ترك لفاتته ، ولا يقال بوجوبه حينئذ خلافاً لمن اعتمد لقولهم إذا تعارض الوقوف وأداء الصلاة قدم الوقوف ووجب تركها ولا يصليها صلاة شدة الخوف فلا فوات وإن تركه ، وكذا يقال فيما لو كان لو جمع لأنقذ أسيراً ولو صلى كلا في وقته لم ينقذه فلا يجب الجمع خلافاً لمن زعمه أيضاً ، لأنه إذا تعارضت الصلاة وإنقاذ الأسير وجب تركها لأجله كما قال ابن عبد السلام فلا وجه لوجوب الجمع ، على أنه إلى الآن لم يخاطب يناز صاحبة الوقت فى جمع التقديم فكيف يجب عليه إيقاعها في وقت غيرها ، وكون وقتها
ص ٦٥