حاشية ابن حجر الهيثمي على شرح الإيضاح في مناسك الحج - الهيتمي - ط السلفية — الصفحة ٥٦٥

- ( فصل ) ذكر أقضى القضاة للماوردي في الأحكام السلطانية باباً في الولاية على الحجيج ، أنا أذكر إن شاء الله تعالى مقاصده ، قال : ولاية الحج على ضربين : أحدهما يكون على تسير الحجيج ، والثاني على إقامة الحج . أما الضرب الأول فهو ولاية سياسة وتدير ، وشرط المتولى أن يكون مطاعاً ذا رأى وشجاعة وهداية ، والذي عليه في هذه الولاية عشرة أشياء : ( أحدها ( جمع الناس في مسيرهم ونزولهم حتى لا يتفرقوا فيخاف عليهم . ( الثاني ( ترتيبهم في السير والنزول ، وإعطاء كل طائفة منهم مقاداً حتى يعرف كل فرقة مقاده إذا سار وإذا نزل ولا يتنازعوا ولا يضلوا عنه . الأمرد الجميل ومصافحته من غير حائل فحرام. ويكره مصافحة ذي العاهة . ( قوله والذي عليه ( أى يجب عليه حيث أمكنه ولم يعارضه ما هو أهم . منه المحال كما هو واضح . ( قوله ترتيبهم فى السير والنزول إلخ ) هل يجب عليه وضع كل فيما يليق به من لأن ترك ذلك لا يحتمل في العادة ومن سبق لمحل استحقه ولا يجوز إخراجه منه ، أو الخيرة في تقديم من شاء وتأخير من شاء ، للنظر فيه مجال . والذى ينقدح في النفس أن من سبق لمحل استحقه فلا يجوز إزعاجه عنه إلا أن تطرد العادة بكونه لمعين في كل سنة ، فإن لم يكن سبق وجب عليه ترتيب الناس بحسب منازلهم. ولا يبعد أن من معه مال كثير لا يؤمن عليه إلا فى محل مخصوص من الحج ولم يسبق إليه أنه يجب على الأمسير وضعه فيه . وهل لمن استحق محلاً أن يربط خطام بعيره فى بعير من هو أمامه بغير إذنه لأن ذلك من مصالح الركب وانتظامهم وقياساً على الاستناد لجدار الغير أو يتوقف على إذنه لأنه ربما يضر الدابة أو يتعبها ، الأقرب الثانى والعادة الغالية أن من محل من القطار له محل معلوم إذا نزلوا .
ص ٥٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.