٥٥٤
-
عنه كالمريض . وأما الولى الذى يحرم عن الصبي أو يأذن له فالأب يتولى
ذلك ، وكذا الجد عند عدم الأب ، ولا يتولاه
عند
وجوده . والوصي والقيم
كالأب على الصحيح ، ولا يتولاه الأخ والعم والأم على الأصح إذا لم يكن له وصية ولا ولاية من الحاكم . ( فصل ) متى صار الصبى مُحرِماً فعل ما قدر عليه بنفسه ، وفعل به الولى
ما عجز عنه ، فإن قدَر عَلَى الطواف علمه فطاف وإلا طيف به كما سبق والسعى كالطواف ، ويصلى ه وليه ركعتي الطواف إن لم يكن مميزاً ،
عن
يكره لاحتمال ارتكابه محظور إحرام لعدم علمه به . وصفة إحرامه عنه كما في المجموع عن الشيخ أبي حامد والأصحاب أن ينوى جعله محرماً فيصير محرماً بمجرد ذلك ولا ينافيه ما فيه القاضي أبي الطيب من أن صفته أن ينوى الإحرام له . وعن الدارمي من أنها أن ينوى أنه أحرم له أو عقد الإحرام له أو جعله محرماً . وعن صاحب العدة من أنها أن يخطر بباله أنه عقده له وجعله محرماً فينويه فى نفسه لأن كل ذلك يرجع إلى الأول لأن نية جعله محرماً تشمل جميع ما ذكر . ( قوله فالأب يتولى ذلك ) أى بنفسه أو مأذونه . ويشترط في الأب كما قاله الأذرعى شروط ولاية المال من العدالة وغيرها فإن انتفى عنه بعضها انتقلت للجد ثم الحاكم. ) قوله عند عدم الأب ( أى أو وجوده لا بصفة الولاية . ( قوله والأم ) اعترض بما في مسلم من أن امرأة رفعت للنبي الله صبياً فقالت ألهذا حج ؟ قال نعم ولك أجر . ورد بأنه ليس في الحديث أنها أحرمت عنه . وبتقديره محتمل كونها وصية أو قيمة أو أن الأجر الحاصل إنما هو أجر الحمل والنفقة . واعلم أن المراد بالصبى هنا الجنس إذ لا فرق بين
الذكر والأنثى . ( قوله وإلا طيف به ( أى مع طهرهما أعنى الطائف والمطوف به من الصبي أو المجنون كما ذكره الأذرعى وغيره ، ومر الكلام فيه فى بحث الطواف ، ومر ثم أيضاً أن غير المميز إذا كان راكباً اشترط أن يكون الولى أو مأذونه سائقاً أو قائداً في جميع المطاف . وأفهم قوله طيف به وقوله فيما يأتى من لا رمى عليه أنه يجوز للولى أن ينيب من يفعل عنه ما عجز عنه كما بينته في الإحرام عنه بل أولى ( قوله والسعى كالطواف ) قضيته أنه لا بد فيه إذا كان غير المميز راكباً أن يكون الولى
•
ص ٥٥٤