حاشية ابن حجر الهيثمي على شرح الإيضاح في مناسك الحج - الهيتمي - ط السلفية — الصفحة ٥٥٢

- ٥٥٢ سواء لزمه القضاء لأنه فواتُ مَحْض ، وإن كان في الطريق الثاني سبب حصل عصر القوات به كطول أو خُشونة أو غيرهما لم يجب القضاء على الأصح لأنه محصو ولقدم تقصيره . ( فرع ) لا فرق في جواز التحلل بالإحصار بين أن تتفق ذلك قبل الوقوف أو بعده ، ولا تين الإحصار من البيت فقط أو عن الوقوف أو عنهما ، فإذا تحلل بالإحصار الواقع بعد الوقوف فلا قضاء عليه على المذهب الصحيح كما قبل الوقوف، والله أعلم . الاستطاعة بعد زواله على كلام مر فيه أول الكتاب فراجعه من · ( قوله لا فرق في جواز التحلل بالإحصار إلخ ) الإحصار عن السعى فقط كذلك كما مر ويستثنى مما ذكره المحصر عن الوقوف فقط فإنه يمتنع عليه تحلل المحصر بل يجب عليه دخول مكة والتحلل بعمل عمرة ولا قضاء عليه ، والمحصر عما سوى الوقوف فإنه لا يتحلل إلا بعد الوقوف . ومر فى طواف الإفاضة الكلام على الحائض إذا عجزت عن الماء .
ص ٥٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.