- ٥٥٢
سواء لزمه القضاء لأنه فواتُ مَحْض ، وإن كان في الطريق الثاني سبب حصل
عصر
القوات به كطول أو خُشونة أو غيرهما لم يجب القضاء على الأصح لأنه محصو
ولقدم تقصيره .
( فرع ) لا فرق في جواز التحلل بالإحصار بين أن تتفق ذلك قبل الوقوف أو بعده ، ولا تين الإحصار من البيت فقط أو عن الوقوف أو عنهما ، فإذا تحلل بالإحصار الواقع بعد الوقوف فلا قضاء عليه على المذهب الصحيح كما قبل الوقوف،
والله أعلم .
الاستطاعة بعد زواله على كلام مر فيه أول الكتاب فراجعه من
·
( قوله لا فرق في جواز التحلل بالإحصار إلخ ) الإحصار عن السعى فقط كذلك كما مر ويستثنى مما ذكره المحصر عن الوقوف فقط فإنه يمتنع عليه تحلل المحصر بل يجب عليه دخول مكة والتحلل بعمل عمرة ولا قضاء عليه ، والمحصر عما سوى الوقوف فإنه لا يتحلل إلا بعد الوقوف . ومر فى طواف الإفاضة الكلام على الحائض إذا عجزت عن الماء .
ص ٥٥٢