حاشية ابن حجر الهيثمي على شرح الإيضاح في مناسك الحج - الهيتمي - ط السلفية — الصفحة ٥٤٥

- أو نوعاً واحداً مرة بعد أخرى ، فإن كان ذلك في مكان واحد على التوالي فعليه قديةٌ واحدة ، وإن كان في مكانين أو في مكان وتخلل زمانٌ فَعَلَيْهِ فِديتان سوالا تخلل بينهما تكفير عن الأول أم لا . هذا هو الأصح . وفى قول إذا لم يتخلل تكفير كفاه فدية واحدة . مرة ثالثة ورابعة وجب للأولى بدنة ولكل مرة بعدها شاة مع أن الواجب فيهما هو الواجب في الثانية فالأوجه التكرر مطلقاً . ثم رأيت والده السراج البلقيني رجح ذلك في فتاويه ونقله عن الشيخ أبي حامد وابن المقرى قال فى تمشيته فإن جامع مراراً لم يتداخلى الجزاء و وجب للأول بدنة ولكل جماع بعده شاة وإن اتحد الزمان والمكان انتهى . وحمل كلامه على ما قبل التحلل الأول لا دليل عليه نقلاً ولا معنى، ومحل ما ذكره في تعددها بتعدد الزمان والمكان إذا أفاد الثاني غير ما أفاده الأول كأن لبس السراويل في محل ثم القميص في محل أو زمن آخر ، أما إذا لم يفد شيئاً كأن لبس قميصاً فوق قميص أو تحته أو عمامة فوق القبع أو القميص أولا ثم السراويل فلا تتعدد الفدية وإن اختلف الزمان والمكان كما بحثه المحب الطرى وقال لا خلاف فيه ، قال لأنه فى المسئلة الأخيرة ستر محل السراويل بالمخيط و وجبت الفدية فلا تتكرر بساتر آخر مع بقاء الأول كما لو لبس قميصاً فوق قميص فإنه لا يجب بالثاني شيء ولا أثر للمباشرة فيما إذا لبس الثاني تحت الأول بدليل ما لو التف بإحرامه ثم لبس ثوباً فإنه تجب الفدية قطعاً انتهى . ويؤيد قوله ولا أثر إلخ قول القمولى لو انزر بإزار ثم انزر بآخر فوقه مطيب فلا فدية فلم يجعلوا في هذا الإزار الثانى ملبوساً بالنسبة إلى الطيب ، ولا ينافي ذلك وجوب الفدية بلبس قميص فوق إزار لأنه نوع آخر يوجب الفدية بخلاف الإزار الثاني . واعتمد الإسنوى والأذرعى ما بحثه المحب وجعلاه وارداً على عبارة الروضة وهو أوجه مما نقله الدميرى عن إفتاء السبكى وغالب أهل عصره واعتمده من التفرقة بين الرأس والبدن حيث قالوا فيمن نزع العمامة ثم لبسها مع بقاء القبع ونحوه على الرأس بعدم التكرر ما دام الرأس مستوراً لأن المحرم فيه إنما هو الستر والمستور لا يستر بخلاف البدن فإن الفدية فيـه متعلقة باللبس ويقال للابس لبس وقول الزركشي إن ما قاله المحب فى كلام الرافعي وابن العماد إن أراد بعدم وجوب شيء للثانى عند عدم تخلل الزمان فصحيح وقد ذكره الرافعى أو مطلقاً فغلط صريح وقد ذكر الرافعى فيه قولين مردود بأن الذى فيه إنما هو مع اتحاد الزمان والمكان ، وكلام المحب فيما إذا اختلفا . واعتراض الزركشي عليه في لبس القميص ثم
ص ٥٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.