٤٠٩
ثم عاد قبلَ غُرُوبِ الشمْسُ مِنَ اليوم الثاني فرمى أجزأه ولا دم عليه ، ، ومتى فات الرمى ولم يَتَدَارَكَهُ حَتى خَرَجَتْ أَيَّامُ التشريق وجب عليه جبره بالدم ،
E
فإن كانَ الْمَعْرُوكُ ثَلَاثَ حَصَيَاتٍ أو أكثر أو جميعَ رَبِّي أَيَّام التشريق ويوم النحر لزمه دم واحد على الأصح . وإن تَرَكَ حَصَلَة واحدة من الجمرة الأخيرة
في اليوم الأخير لزمَهُ مُدَّ مِن طَعام على الأظهَرِ طعام على الأظهر ، وفى حَصَاتين مدانِ
ويؤيده قول العزيز والمنهاج شرط النفر الأول أن يقع بعد الرمى ومقتضاه منعه قبل الزوال بالأولى . وقول الروضة لو نفر يوم النفر الأول قبل الرمى ثم عاد ورمى قبل الغروب أجزأه ولا دم إذ مفهومه أنه لو لم يعد لزمه وسببه عدم صحة نفره الشامل لما قبل الزوال وما بعده ، ووجهه أن نفره غير جائز فهو كنفره بعد الزوال وقبل الرمي ، وقد صرح الإمام فيسه أنه يجب عليه العود ولا يعتد بنفره ، فإن فرق بأن ذاك دخل وقت رميه بخلاف بما مر من
هذا ، قلنا يلزمه أن من نفر اليوم الأول من أيام التشريق واستدام الخروج إلى غروب شمس الثاني لا شيء عليه وقد صرح هو أيضاً بخلافه ، ثم ما قاله العمراني لا ينافي ما ذكرته في رد كلام السبكي إذ لا يلزم من عدم السقوط وجوب العود بعد الغروب لأنه يكفي فيه وجوب الدم إن لم يعد قبله . وإذا تأملت ما حملت عليه قول الإمام وسواء إلخ علمت رد قول الأذرعى والزركشي أن الذى نص عليه فى الأم فى هذه المسئلة ومشى عليه القاضي أبو الطيب والشيخ أبو محمد أنه وإن رجع قبل الغروب فالدم باق في ذمته وأن المصنف لم يطلع على ذلك لجعله الخلاف وجهين اهـ . وعلى تسليم أن كلام الأم على ظاهره فقد اطلع عليه لأنه هو عين قول الأول من الأقوال السابقة التى حكاها في المجموع عن الإمام فقد اطلع عليه وعلى ما يخالفه من كلام الشافعى وإن عسير كالرافعي في الروضة بأن
الخلاف وجهان
( قوله أو جميع وى أيام أيام التشريق ويوم النحر ( ما ذكره فيه هو المعتمد وفارق ترك مبيت مزدلفة مع منى بأن ذلك فيه ترك زمانين ومكانين وهذا فيه ترك زمانين فقط مع جواز تدارك يوم النحر في أيام التشريق .
( قوله من الجمرة الأخيرة ( احترز به عما لو تركها من إحدى الجمرتين الأولتين في أي يوم كان أو من الأخيرة فى رمى يوم النحر على المنقول المعتمد لأن حكمه في التدارك حكم ما بعده أو من النفر الأول لمن لم ينفره فإنه يلزمه بتركها في إحدى هذه الصور دم
ص ٤٠٩