-
۲۳۹
-
( الواجب الثانى ( أن يكون الطواف في المسجد، ولا بأس بالحائل بين الطائف والبيت كالسقاية والسواري ، ويجوز الطواف في أخريات المجد وفي أروقته وعند بابه من داخله وعلى أسطعته ، ولا خلاف في شيء من هذا ، لكن قال بعض أصحابنا يشترط في صحة الطواف أن يكون البيت أرفع بناء من السطح كما هو اليوم حتى لو يُرفع سَنفٌ السجد فَصارَ سطحه أعلى من اليت لم يصح الطواف على هذا السطح ، وأنكره عليه الإمام أبو القاسم الراضى وقال لا فرق بين
علاوة وانخفاضه
عنى عن قليل المعفو عنها ولو رطبة وقول البلقيني إن المطاف ينظف ويكنس فلا يعسر الاحتراز عنه ، رده أبو زرعة وغيره بأن الفرض غلبة النجاسة بذرق الطيور مطلقاً وبغيره في أيام الموسم
( قوله الواجب الثانى أن يكون الطواف في المسجد ولا بأس بالحائل إلخ ) سيأتي أنه مكروه وعبارته فى الإيجاز ولا يضر الحائل بينه وبين الكعبة ما دام داخل المسجد انتهت . وقضيتها صحة الطواف من وراء حائط بنى حول الكعبة وإن منع رؤيتها ولم يكن نافذاً إلى بقية المسجد : وعدم صحته لو بنى مسجد دائر حول المسجد الحرام يفصل بينهما نحو شارع ، والثاني واضح لأنه طائف خارج المسجد . وقد اتفقوا على بطلان طوافه كما سيذكره المصنف ، وكذا الأول لأن بناء ذلك الحائل لا يخرج بقية المسجد عن حكمه ، ولأن ذلك البناء حرام فلا يدار عليه حكم هنا كنقل الحجر من محله إلى ركن آخر من البيت ، وإنما أثر ذلك الحائل في منع القدوة لأن الشرط ثمة حصول الاجتماع فيما يعد مكاناً واحداً لوجود النية الرابطة بين الإمام والمأموم لا خصوص المسجدية ، وهنا خصوص المسجدية لا حصول لاجتماع في مكان واحد من المسجد إذ لا رابطة بين الطائف والكعبة حتى يعدا مجتمعين في مكان واحد ( قوله لكن قال بعض أصحابنا ( أى كصاحب العدة والماوردى والروياني واختاره السبكي ، لكن صوب فى المجموع ما قاله الرافعى وإن كان فى إلزامه لأولئك ببطلان الطواف و انهدمت الكعبة والعياذ بالله نظر لأنها حالة ضرورة . ( قوله أبو القاسم الرافعى ( لا يأتى على ما صححه من حرمة التكنى بذلك لمن اسمه محمد
·
ص ٢٣٩