حاشية ابن حجر الهيثمي على شرح الإيضاح في مناسك الحج - الهيتمي - ط السلفية — الصفحة ٢٠١

- i أو جومعت المرأة مكرمة لم يفسد الحج على الأصح ، ولا يدية أيضا على الأصح (النوع السابع إتلاف الصيد) فيحرم بالإحرام إتلافُ كُلِّ حَيَوَان بَرَى وَحْشَى واقعاً قبل التحلل منها فأفسدها . والأمر بالتطهير من الحدث من باب خطاب الوضع كما صرحوا به في شروط الصلاة من وجوب قضائها على من صلى محدثاً أو متنجساً ناسياً . وإذا تقرر ذلك. فالجماع وقع على ظن لا ينظر إليه هنا لأنه بتبين الحدث تبين أنه كان مخاطباً في حال نسيانه له بالطواف فلم يؤثر نسيانه فيه ولا فيما ترتب عليه وهو الجماع بخلاف ظن دخول نصف الليل فإنه مؤثر لأن غاية الجماع بعده أنه كجماع الناسى وجماع الناسى لا شيء فيه فليتأمل وشمل كلامه الصبي المميز فإنه عذر بنحو نسيان فلا شيء عليه وإلا فسدحجه وأجزأه القضاء في صباه والبدنة في مال الولى لأنه المورط له ولأنه يجب عليه منع موليه من سائر المحظورات أما غير المميز فلا أثر لفعله ولكن قالوا فى الجراح إن من له نوع تمييز عمده عمد فيحتمل أن يقال بمثله هنا ويحتمل الفرق بأن أبواب الأموال المحصنة يضايق فها أكثر والأول أقرب كما يؤخذ مما يأتى فى الباب الثامن ( قوله أو جومعت المرأة مكرهة ) مثلها الرجل إذا جامع مكرهاً لأن تصور إكراهه عليه كما في المجموع وظاهر كلامه وغيره أنه لا فرق في الإكراه صح على الجماع بين الزنا وغيره وهو ظاهر وإن كنا لا نبيح الزنا بإكراه لأنه شبهة في الجملة ومن ثم درأ الحد ، فقول الإسنوى المتجه هنا وفى الصوم الفساد فيه نظر لما عليمه والرد عليه بالقياس على جماع الناسى لأنه يوصف بالحل إذ هو فعل غير مكلف ليس في محله لأنه وإن سلمنا ذلك فهو لا يوصف بالحرمة أيضاً، وأما زنا المكره فيوصف بالحرمة فلا جامع بينهما . ويؤخذ من قوله على الأصح أنه يسن فى الصور الثلاث إخراج البدنة والقضاء خروجاً من خلاف من أوجبهما ، وكذا يقال بنظيره فى كل مسئلة فيها خلاف يسن الخروج منه بأن لم يحالف سنة صحيحة أو يضعف مدركه جداً كأن كان مخالف قياساً جلياً . الأه تتمة : إذا جامع زوجته أو أمته بخلاف الأجنبية ولو بشبهة فسد حجها بأن كانت طائعة عالمة بالتحريم ذاكرة للإحرام ولزمه الإذن لها فى القضاء وعليه لها ما زاد من النفقة بسبب السفر وإن لم يسافر معها وإذا عضبت أو ماتت لزمه أن يستأجر من ماله من يحج عنها فوراً وإذا خرجا معاً سن ، وقيل وجب أن يفترقا من حين الإحرام إلى التحلل الثاني ومكان الجماع آكد والمراد بالافتراق أن لا يخلو بها بحيث يتمكن من وقاعها أو مقدماته بل وأن لا ينظر إليها إن خشى أنه يؤدى إلى ذلك كما هو ظاهر ولو أحرم مجامعاً لم ينعقد
ص ٢٠١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.