المطلب العالي في شرح وسيط الإمام الغزالي لابن الرفعة
اللذان ذكرهما الرافعي كما يقتضيه كلامه في التفريع، وقد قال هو وغيره : إذا قلنا ببطلان الرهن فلا كلام ) ، والماوردي قال: (هل نقول: بطل
من حين الاختلاط أو بالاختلاط تبيَّن أنه باطل من أصله؟ فيه وجهان إن قلنا بالأول: فلو كان الرهن مشروطًا في بيع لم يفسد البيع ولم يكن للبائع خِيَارٌ ، كما لو تَلِفَ الرهن (۳) بعد تسلمه.
وإن قلنا بالثاني: كان في بطلان البيع المشروط فيه قولان، فإن لم نبطله ثبت للبائع الخيارُ في فسخه) (٤)
وإذا قلنا بصحة الرهن بعد الاختلاط - وهو المصحح في تعليق القاضي أبي الطيب) والمختار في "المرشد" - فقد قال الشافعي: (إنَّ القول قول الراهن في قدر الثمرة المختلطة بها مع يمينه) (٦) .
وقال المزني تلو حكاية ذلك عنه في "المختصر" : ( وهذا أشبه بقوله ، وينبغي أن يكون القول في الزيادة قول المرتهن؛ لأنَّ الثمرة في يديه والراهن
كرر ما نسخ قبله بسطر والمثبت من " ب " هو الصحيح . (۱) في " أ " : [وغير المنصوص ) والمثبت من " ب " وهو أصح . (۲) الشرح الكبير (٤٥٢/٤) ، روضة الطالبين (٤٩/٤) . (۳) ما بين معقوفتين ساقط من " أ " ، والاستدراك من "ب" (٤) الحاوي الكبير (٢٣٨/٦) .
(٥) التعليقة (٩٦١) ، حلية العلماء (۲۳۷/۲)
(٦) المختصر (١٠٠) .
ص ٥١١