المطلب العالي في شرح وسيط الامام الغزالي-ماجستير-الرخيص — الصفحة ٥١١

المطلب العالي في شرح وسيط الإمام الغزالي لابن الرفعة اللذان ذكرهما الرافعي كما يقتضيه كلامه في التفريع، وقد قال هو وغيره : إذا قلنا ببطلان الرهن فلا كلام ) ، والماوردي قال: (هل نقول: بطل من حين الاختلاط أو بالاختلاط تبيَّن أنه باطل من أصله؟ فيه وجهان إن قلنا بالأول: فلو كان الرهن مشروطًا في بيع لم يفسد البيع ولم يكن للبائع خِيَارٌ ، كما لو تَلِفَ الرهن (۳) بعد تسلمه. وإن قلنا بالثاني: كان في بطلان البيع المشروط فيه قولان، فإن لم نبطله ثبت للبائع الخيارُ في فسخه) (٤) وإذا قلنا بصحة الرهن بعد الاختلاط - وهو المصحح في تعليق القاضي أبي الطيب) والمختار في "المرشد" - فقد قال الشافعي: (إنَّ القول قول الراهن في قدر الثمرة المختلطة بها مع يمينه) (٦) . وقال المزني تلو حكاية ذلك عنه في "المختصر" : ( وهذا أشبه بقوله ، وينبغي أن يكون القول في الزيادة قول المرتهن؛ لأنَّ الثمرة في يديه والراهن كرر ما نسخ قبله بسطر والمثبت من " ب " هو الصحيح . (۱) في " أ " : [وغير المنصوص ) والمثبت من " ب " وهو أصح . (۲) الشرح الكبير (٤٥٢/٤) ، روضة الطالبين (٤٩/٤) . (۳) ما بين معقوفتين ساقط من " أ " ، والاستدراك من "ب" (٤) الحاوي الكبير (٢٣٨/٦) . (٥) التعليقة (٩٦١) ، حلية العلماء (۲۳۷/۲) (٦) المختصر (١٠٠) .
ص ٥١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.