المطلب العالي في شرح وسيط الإمام الغزالي لابن الرفعة
قلت: هذا فرضه فيما إذا لم يكن له غير العبد ، والفرق لائح فإن القيمة
في هذه الحالة قد تنقص فلا فائدة من الحكم بالعتق ثم نقضه ولا كذلك فيما نحن فيه إذا كان ثلثه بعد وفاء الدين يفيض على ثمن العبد. نعم، قد يقال : كلامه في ذلك لعله فيما إذا كان التدبير والرهن لم يقبض فإنه يكون الحكم له.
وقد اعترض بعض الشارحين على المصنف من طريق آخر، فقال: ما ذكره من المحذور موجود واقع وإن لم يكن مرهونا إذا كان على السيد ديون وله مال فإنه لا سبيل إلى تنجيز العتق أيضًا قبل قضائها والتأخير محذور؛ لأي فلم يكن الرهن هو المحدث لهذا التأخير (۱) وإذا لم يكن هو المحدث لذلك لم يقدح في صحته ، قال : إلا أنَّ المرهون محبوس بعينه ، ولا كذلك يتعين في وفاء الدين عند الامتناع بخلاف ما إذا لم يكن مرهونا وأشار بذلك إلى ما حكيناه عن الإمام وعندي أن هذا يقع به جواب عما تقدم في السؤال فليتأمل،
والله أعلم. وصاحب "التهذيب (۲) و "المهذب (۳) وجها النص بأنَّ السيد قد يموت فجأةً فيبطل مقصود الرهن ولا وقوف على موته فيباع قبله وفي هذا من الإشكال ما
تقدم بيانه، والله أعلم.
(1)
ما بين المعقوفتين ساقط من " أ " وهو مثبت من
(۲) التهذيب (٢٥/٤).
(۳) المهذب (٢٠٤/٣).
-٤٨٢-
ص ٤٨١