المطلب العالي في شرح وسيط الامام الغزالي-ماجستير-الرخيص — الصفحة ٤٤٣

المطلب العالي في شرح وسيط الإمام الغزالي لابن الرفعة ولو كانت الجناية تَسوَى دينارًا وهما يسويان ألوفًا لم يكن ما فضل منهما رهنا ، وهذا أكثر من أن يكون مالكهما رَهَنَهُما بِشَيْءٍ ثم رَهَنَهُما بعد الرهن بغيره فلا يجوز الرهن الثاني ، لأنه يحول دون بيعهما وإدخال حق على صاحبهما المرتهن الأول الذي هو أحقُّ به من مالكهما. (1) وسواء ارْتَهَنَّهُما المرتهن بعد علمه بالجناية أو قبل علمه بها أو قال أرتهن منك ما يفضُلُ عن الجناية، أو لم يقله؛ فلا يجوز الرهن وفي رقابهما جناية بحال) (۲). وعلى ذلك جرى البويطي (۳) والمزني في "المختصر" مختصرا ، لكنه نقل ) عن نصه في العبد المرتد والقاتل ما قد عرفته، فلأجل ذلك حمل ابن داود القاتل في كلامه على القاتل في الحرابة. وغيره جمع بين النصين وأثبت في صحة رهن العبد القاتل قولين في حالة العمد (٥) ؛ لأنَّ كلامه هنا يُصرِّح باستواء العمد والخطأ في ذلك. ونصه السالف مُنصرف إلى القتل عمداً. (1) لفظة ( من ) ساقطة من " أ " وهي مثبتة من "ب (٢) الأم (٣٢٥/٤) (۳) مختصر البويطي ( ل ١٠٢ / ب ) . (٤) مختصر المزني (۹۷) . (0) في " ب " او أثبت في صحة رهن العبد القاتل في الحرابة وغيره على قولين ... والمثبت أعلاه أصح فكأن الزيادة في " ب " وهم من الناسخ . - ٤٤٤
ص ٤٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.