المطلب العالي في شرح وسيط الإمام الغزالي لابن الرفعة
رسول الله له فأخبرته فقال : اذهب بدرعي الحديد إليه فرهنه بطعام إلى أجل
مسمى
(1)
.
، كذا ذكر الماوردي ) ، قال الأصحاب : ولأنها وثيقة تجوز سفرا فجازت حضرا كالضمين (۳) ، قلت : وللخصم إن صدق بأن في الرهن تعطيل المتصرف في الملك المسلط على التصرف وذلك ضرر بين فوجب أن لا يجوز إلا حيث جوزه الشرع ، ولا كذلك الضمان فإنه لا يفضي إلى مثل هذا المحذور ولا ما يقارب منه ولهذا أجاز ضمان الدرك ولم يجز على المذهب الرهن عليه ولأجل هذه النكتة والله تعالى أعلم عدل الشافعي عن الاستدلال به ، واقتصر على الاستدلال بفعله إذ لولاه لم يستقل القياس بالدلالة فيما نظنه والله
أعلم .
وعلى هذا فالجواب عما اقتضاه ظاهر الآية أنا نقول : هي خارجة مخرج
الغالب لأن عدم التمكن من الأشهاد غالب في السفر لا أن ذلك شرط فيه هذا مقدمة الكتاب ولنعد إلى لفظه
،
(۱) رواه الطبراني في المعجم الكبير (۳۳۱/۱) برقم (۹۸۹) ، والروياني في مسنده (۳۱۲/۲) ، قال الحافظ العراقي في تخريج أحاديث إحياء علوم الدين (۳۳۸/۳) : رواه إسحاق بن راهويه في مسنده والخرائطي في مكارم الأخلاق وابن مردويه في النفير بإسناد ضعيف . وقال في مجمع الزوائد (٢٢٥/٤) : وفيه موسى بن عبيدة الريذي وهو ضعيف ولم أجد رواية الشافعي كما ذكرها المصنف إلا ما نقله الماوردي في الحاوي ولم أجده في مسند الشافعي. (۲) الحاوي الكبير (٥/٦).
(۳) التعليقة (٥٩٢) ، الحاوي الكبير (٥/٦) ، البيان (١٠/٦).
(٤) الحاوي الكبير (٥/٦) ، تتمة الابانة (٥١٥).
-٣٦٨-
ص ٣٦٧