المطلب العالي في شرح وسيط الامام الغزالي-ماجستير-الرخيص — الصفحة ٣٣١

المطلب العالي في شرح وسيط الإمام الغزالي لابن الرفعة وقوله : وكذا لو شرط في المكسرة ردّ الصحيح، وأن يشتري منه شيئاً. وجه المنفعة في ذلك ظاهر ) ، والصورة الأخيرة داخلة في نهيه - عليه السلام - عن بيع وسلف، كما تقدّم بيانه) ، والله أعلم. قال : (الثانية : أن يشترط في الصحيح ردّ المكسور؛ فهذا غير مفسد ؛ لأنه وعد بمسامحة ثم لا يلزمه (۳). وكذلك إذا شرط الأجل لا يلزم ولا يفسد إلا إذا كان في زمان نهب وغارة؛ فهو مفسد لأن فيه غرضاً ) (٤) . ما صدّر به الفصل هو المشهور () الأصح في النهاية ) الذي لم يحك في التتمة غيره ، وابن داود لما ذكره، والإمام قاسه على ما لو لم يقصد ذلك به في معرض الشرط، بل ذكره متساهلاً واعدا ، فإن القرض صحيح، وهو بالخيار في الوفاء بالوعد ) ، فليحمل الأمر عند مجيئه مجيء الشرط على على ذلك. (^) (1) الشرح الكبير (٤٣٣/٤ ) ، روضة الطالبين (٣٤/٤) ، مغني المحتاج (١١٩/٢). (۲) انظر ص ( ۲۷۱ ). (۳) هكذا في ( أ ، ب ) وفي الوسيط [ لا يلزم.... (٤) الوسيط (٤٥٤/٣). (0) في ( ب ) [ هو المشهور والأصح في النهاية ...... (٦) نهاية المطلب (٤٥٢/٥). (۷) تتمة الإبانة (٤٩٠). (۸) نهاية المطلب (٤٥٣/٥). -۳۳۲-
ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.