المطلب العالي في شرح وسيط الإمام الغزالي لابن الرفعة
وقوله : وكذا لو شرط في المكسرة ردّ الصحيح، وأن يشتري منه شيئاً. وجه المنفعة في ذلك ظاهر ) ، والصورة الأخيرة داخلة في نهيه - عليه
السلام - عن بيع وسلف، كما تقدّم بيانه) ، والله أعلم. قال : (الثانية : أن يشترط في الصحيح ردّ المكسور؛ فهذا غير مفسد ؛ لأنه وعد بمسامحة ثم لا يلزمه (۳).
وكذلك إذا شرط الأجل لا يلزم ولا يفسد إلا إذا كان في زمان نهب
وغارة؛ فهو مفسد لأن فيه غرضاً ) (٤) .
ما صدّر به الفصل هو المشهور () الأصح في النهاية ) الذي لم يحك في التتمة غيره ، وابن داود لما ذكره، والإمام قاسه على ما لو لم يقصد ذلك به في معرض الشرط، بل ذكره متساهلاً واعدا ، فإن القرض صحيح، وهو بالخيار في الوفاء بالوعد ) ، فليحمل الأمر عند مجيئه مجيء الشرط على
على ذلك.
(^)
(1) الشرح الكبير (٤٣٣/٤ ) ، روضة الطالبين (٣٤/٤) ، مغني المحتاج (١١٩/٢).
(۲) انظر ص ( ۲۷۱ ).
(۳) هكذا في ( أ ، ب ) وفي الوسيط [ لا يلزم....
(٤) الوسيط (٤٥٤/٣).
(0) في ( ب ) [ هو المشهور والأصح في النهاية ......
(٦) نهاية المطلب (٤٥٢/٥).
(۷) تتمة الإبانة (٤٩٠). (۸) نهاية المطلب (٤٥٣/٥).
-۳۳۲-
ص ٣٣١