المطلب العالي في شرح وسيط الإمام الغزالي لابن الرفعة
وقوله : إلا في الغاصب إلى آخره.
الذي دلّ عليه مفهوم النصّ - من الوجهين – عدم الإجبار.
إذ قال في الأم - الجزء الثاني عشر في باب الإقرار بالحكم الظاهر - (إذا أقر الغاصب بغصب شيء في بلد ، فقال المغصوب بل في غيره ؛ فالقول قول الغاصب. فإن قال الغاصب الذي غصب منه دنانير أو دراهم أو ذهباً أو فضة أخذ بأن يدفعها إليه مكانه الأنه] (١) لا مؤنة بحمل عليه. وكذلك لو أسلفه دنانير أو دراهم أو باعه إياها ببلد أخذ بها حيث طلبه بها) (1
وهذا يدلّ فيه بمفهومه على أن غير هذه الأشياء - وما هو في معناها - يخالفها في الحكم، فلهذا قلت: إن مفهوم النصّ يدل لتسوية الغصب في الدين
وغيره.
ولا جرم قال بعض الشارحين: إنه الأظهر.
قال تفريعاً عليه : إن له المطالبة بالقيمة للحيلولة جزماً بخلاف السلم،
كما سيتضح الكلام / (۳) فيه.
والوجه الآخر قد نسبه المصنّف عن رواية الشيخ أبي محمد ، لكن فيما
إذا كان المغصوب مثلياً وقد تلف
(٤)
(۱) ما بين المعقوفتين ليس في " أ " ، وهو مثبت في " ب " والأم.
(٢) الأم (٥٠٨/٤).
(۳) ل: /۱(٥١/ب) .
(٤) الوسيط (٣٩٦/٣).
-٢٦٢-
ص ٢٦١