المطلب العالي في شرح وسيط الامام الغزالي-ماجستير-الرخيص — الصفحة ٢٦١

المطلب العالي في شرح وسيط الإمام الغزالي لابن الرفعة وقوله : إلا في الغاصب إلى آخره. الذي دلّ عليه مفهوم النصّ - من الوجهين – عدم الإجبار. إذ قال في الأم - الجزء الثاني عشر في باب الإقرار بالحكم الظاهر - (إذا أقر الغاصب بغصب شيء في بلد ، فقال المغصوب بل في غيره ؛ فالقول قول الغاصب. فإن قال الغاصب الذي غصب منه دنانير أو دراهم أو ذهباً أو فضة أخذ بأن يدفعها إليه مكانه الأنه] (١) لا مؤنة بحمل عليه. وكذلك لو أسلفه دنانير أو دراهم أو باعه إياها ببلد أخذ بها حيث طلبه بها) (1 وهذا يدلّ فيه بمفهومه على أن غير هذه الأشياء - وما هو في معناها - يخالفها في الحكم، فلهذا قلت: إن مفهوم النصّ يدل لتسوية الغصب في الدين وغيره. ولا جرم قال بعض الشارحين: إنه الأظهر. قال تفريعاً عليه : إن له المطالبة بالقيمة للحيلولة جزماً بخلاف السلم، كما سيتضح الكلام / (۳) فيه. والوجه الآخر قد نسبه المصنّف عن رواية الشيخ أبي محمد ، لكن فيما إذا كان المغصوب مثلياً وقد تلف (٤) (۱) ما بين المعقوفتين ليس في " أ " ، وهو مثبت في " ب " والأم. (٢) الأم (٥٠٨/٤). (۳) ل: /۱(٥١/ب) . (٤) الوسيط (٣٩٦/٣). -٢٦٢-
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.