التقريرات السديدة في المسائل المفيدة - الكاف — الصفحة ٧٣

۷۲ شروط وجوب الاجتهاد ثلاثة : ه 1 - أن لا يكون عنده طاهر بيقين . ٢ - أن لا يبلغ الماء بالخلط قُلَّتَيْنِ ولا تغير (۱). ـ أن يضيق الوقت (٢) . مسائل في الاجتهاد : ١ - إذا اشتبه عليه ماء طاهر بماءِ وَرْدٍ فلا يجوز الاجتهاد، فيتوضَّأُ مِن - كُل منهما، فيصح الوضوء بأحدِهِما ويُغتَفَرُ عدم الجزمِ بالنية . ۲ ـ إذا اشتبه عليه ماء طاهر ببول فلا يجوز الاجتهاد، فيريقُهُما أو يَخْلِطُهُما، ثم يتيمم، وإنّما يفعل ذلك لأنَّ التيمم لا يصحُ مَعَ وجود الماء، ولا نقولُ : يَتوضَّأَ مِن كلّ منهما ؛ لأن فيه تَضَمُّخاً بالنجاسة، وهو حرام. - ٣ ـ إذا اشتبه عليه ،إناء ان ثم تبيَّنَ له طهارة أحدهما بعلامة، استعمله، وسُنَّ له إراقة الآخر، فإذا لم يُرِقْه، ودخل وقت صلاةٍ أخرى، وَجَبَ عليه الاجتهاد مرَّةً أخرى، فإن وافق اجتهاده الثاني للأول عمل به وأما إذا خالفه (۱) وهذا الشرط يختص بالماء الطهور المشتبه بالمتنجس فننظر لو خلطناهما : إذا بلغا قلتين بدون تغير في صفات الماء، عَمِلْنا ذلك فلا يجب الاجتهاد بل يتخير بين الاجتهاد والخلط، وأما إذا لم يبلغا قلتين أو سيبلغانه مع وجود تغير فيجب الاجتهاد. : (۲) وبعضهم يزيد من شروطه بقاء المشتبهين والعلم بتنجس أحدهما أو ظنه بخير عدل رواية والحصر في المشتبه واتساع الوقت للاجتهاد والطهارة والصلاة وإلا صلى وأعاد، وأن لا يخشى منه ضرراً كالمشمس، وأن يسلم من التعارض كخبر عدلين تعذر الجمع بينهما فيتساقطان إلا إن كان أحدهما أوثق أو أكثر فيأخذ به.
ص ٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.