۵۱
أما الحكم الشرعي الوضعي : فهو خطابُ اللهِ الوارد بكون الشيء سبباً، أو شرطاً، أو مانعاً، أو صحيحاً، أو فاسدا (۱) ، فينقسم إلى خمسة أقسام :
(۱) السبب لغة : الحبل وما يُتَوَصَّلُ به إلى غيرِه .
و اصطلاحاً ما يلزم من وجودِهِ الوجود ومن عدمه العدم لذاته (۲) (۲) الشرطُ لغة : تعليق أمرٍ بأمر كل منهما في المستقبل.
واصطلاحاً ما يلزم من عدمه العدمُ ولا يلزم من وجوده الوجود
ولا عدم لذاته (۳).
(۱) وبعضهم يزيد منه الرخصة والعزيمة :
الرخصة لغة : السهولة .
:
اصطلاحاً هو الحكم الشرعي المتغيّر من صعوبة على المكلف إلى سهولة،
لعذر مع قيام السبب للحكم الأصلي، كقصر الصلاةِ، تغيَّرَ مِن الإتمام إلى سهولة القصر العذرِ السفر مع قيام السبب في الإتمام وهو دخولُ وقتِ الصلاة .
6
العزيمة لغة : القصد المصمم .
اصطلاحاً : الحكم الشرعي الذي لم يتغيَّر أصلاً، أو تغيَّر إلى صعوبة أو إلى سهولة لا لعذر أو لعذر لا مع قيام السبب الأصلي، فالذي لم يتغيَّر أصلا كوجوب الصلوات الخمس تامةً في أوقاتها والذي تغيَّر إلى صعوبة كحرمة الاصطياد بالإحرام بعد الإباحة، والذي تغيَّر إلى سهولة لا لعذر كحِلُّ تركِ الوضوء لصلاة ثانية لمن لم يُحدث، والذي تغيّر إلى سهولة لعذر مع قيام السبب للحكم الأصلي كإباحة ترك ثباتِ واحد منا لعشرة من الكفار في القتال.
(۲) كدخول الوقت سبب للصلاة، فإذا وُجد وجبت الصلاة، وإذا عُدمَ فلا وجوب
للصلاة .
(۳) كالطهارة شرطٌ للصلاة، فإذا عُدِمَت عُدِمَت الصلاة، ولا يلزم من وجودها وجود الصلاة، ولا يلزم من عدمها عدم الصلاة، لذاتها بل قد يكون لعدم توفر سبب آخر، أو لوجود مانع يمنع من وجود الصلاة.
ص ٥٢