٣٥٩
كما قال صاحب «صفوة الزبد» :
وحرموا على الرّجالِ العَسْجَدا بالنَّسْجِ والتمويه لا حالَ الصَّدا
وخالص القز أو الحـريـر أو غالباً إلا على الصغير
مسائل في اللباس :
١ - الخاتم، يُسَنُ للرَّجُلِ التَّختُمُ بالفضة ما لم يزِدْ وزنُهُ على قَدْرِ
،
(۲)
العادة (۱) ، ويُسَنُ أن يكونَ في الخِنصِرِ لليدِ اليُمنى أو اليُسرى ، ثم البنصِر ) وأن يكونَ فَصُّهُ داخلَ الكَفْ، ويَحرُمُ التختُمُ بالذَّهَب، ويُكرَهُ بالحديد. - الإسبالُ : هو مُجاوَزَةُ الثوب والإزارِ والسِّروال الكعبين، وهو
مكروه، ويَحرُمُ إن كان بقصْدِ الخُيَلاء. ٣ - العِمَامة : يُسَنُ لُبسُها للصّلاة وللتجمل، لكثرة الأحاديث الواردة فيها، ويُسَنُّ أن يجعَلَ لها عَذْبَةٌ لا تنقُصُ عن أربع أصابع ولا تزيد على ذراع، وإن زادَ فَلَها حُكمُ الإسبال، ويُرسِلُها بين كتفيه أو على يمينه أو على
يساره، ولا يكره لبسها بدون عذبة .
٤ - الثوبُ المُزَعفَرُ والمُعصْفَر ، يَحرُمُ لُبسُهُما للرَّجُل، وهُما المصبوغانِ بالزَّعْفَرانِ والعَصْفُر (۳)
(۱) وإن زاد وزنه على مثقال (٢٥) كغم).
(۲) وأما تعدد الخاتم في وقت واحد فيحرم عند ابن حجر ويكره عند الرملي . (۳) أما المزعفر فلا خلاف في حرمته وأما المعصفر فجرى ابن حجر في «تحفته» على الحرمة، وفي الإمداد على الحل إن صبغ قبل النسج وجرى الرملي والخطيب
وغيرهما على حله مطلقاً.
ص ٣٦٠