المطلب العالي في شرح وسيط الإمام الغزالي لابن الرفعة ( القسم الثاني : قسم النص المحقق )
يخرج ما قاله صاحب التقريب من كلام الشافعي هاهنا - يعني: الذي نقله المزني (١) - فيحمل قوله : جازَ. على العقد. وذكر القول باشتراط ذكر الحلول أو الأجل، ما يفهمه لفظ المختصر الذي سنذكره عند الكلام نحواً مما قدرنا الكلام نحواً مما قدرنا منه ما عزاه في الوجيز (٢) إلى النص، وهو ظاهر [لولا ، (۳)] أن كلامه في الأم(٤) يأباه.
وأيضاً : فإن الوجه المذكور عن صاحب التقريب (٥) لا يختص بالأجل في السلم، بل
(1),
هو جاز في السلم وفي بيوع الأعيان ، كما قال الإمام (۲) : وهذا التصور وإن أمكن في السلم ] لم يمكن في بيوع الأعيان؛ لأنه لا يقتضي أجلاً بمطلقه.
نعم؛ الإمام (۸) قال في آخر (كلامه (۹) : والذي صح عندي من قول صاحب التقريب، أنا إذا قلنا: إطلاق السلم لا يجوز إيراده بين الحلول والتأجيل، فلو فرض إطلاقه، ثم بين حلوله أو تأجيله في المجلس، فقد قال صاحب التقريب: لا يبعد أن يحتمل ذلك؛ فإن العقد لم يشتمل عل جهالة [(١٠)]، وهو بعيد أيضاً، والله أعلم.
قال الإمام (۱۱): وهذا الوجه لا خلاف أنه لا يجري في الثمن أو المثمن، إذا أثبت أحدهما (۱۲)] على الفساد ، ثم أصلحا في المجلس، واختلف أصحابنا في جريانه في الخيار، (١٢)]
(۱) انظر: مختصر المزني (ص ۱۲۷).
(۲) انظر: الوجيز ٣٢١/١
(۳) في نسخة (أ) (أولاً) وما أثبت من (ب) ().
(٤) انظر : الأم ٩٧/٣.
(٥) انظر : نهاية المطلب ،٢٣/٦ ، والشرح الكبير ،۲۳۸/۹ ، وروضة الطالبين ٧/٤.
(٦) انظر: نهاية المطلب ٢٢/٦
(۷) في (أ) سقط ووالتصويب من (ب).
(۸) انظر: نهاية المطلب ٢٤/٦.
(۹) في نسخة (أ) (الأم) وما أثبت من (ب) وهو الصواب.
(۱۰) في (أ) (مخففة) والمثبت من (ب) ونهاية المطلب ٢٤/٦.
(۱۱) انظر: نهاية المطلب ٢٣/٦
(۱۲) زيادة من نهاية المطلب ٢٣/٦.
ص ٣٣١