خبايا الزوايا - الزركشي - ت العاني - ط الكويت — الصفحة ١٦٦

باب صوم التطوع (۱) ١٤٣ مسألة (۲) من تلبس بقضاء حرم عليه قطعه على التفصيل فيـــه ، ولم يذكر هنا (۳) حكم الأداء ، ذكره في باب التيمم (٤) (1) التطوع : تطوع بالشيء : تبرع به ، المصباح المنير : مادة ( أطاعه ) : ۳۸۰ وصوم التطوع : منه ما يتكرر بتكرر السنين : كصيام يوم عرفة ، وهو أفضل أيام السنة . ويوم عاشوراء ويستحب أن يصوم معه تاسوعاء ، وهو التاسع . وسنة أيام من . . وهو عاشر محرم شوال والافضل أن يصومها متتابعة متصلة بالعيد ومنه ما يتكرر بتكرر الشهور : • كأيام البيض ، وهي : الثالث عشر والرابع عشر ، والخامس عشر ومنه ما يتكرر بتكرر الاسبوع ، كيوم الاثنين والخميس ، ويكره افراد الجمعة بالصوم ، وأفراد السبت . الروضة : ۳۸۷/۲ . (۲) وقد فصل الامام الرافعي المسألة بقوله : أن كان قضاء الصوم واجبا على الفور ، فلا يجوز قطع الصيام وان كان قضاؤه واجبا على التراخي ففيه وجهان : • احدهما : ويحكى عن المتفال : انه يجوز ، لانه متبرع بالشروع فيه . والثاني : لا يجوز ، لانه صار متلبسا بالفرض ، ولا عذر به من سفر او مرض فيلزمه اتمامه وقضية كلام الأكثرين ترجيح الثاني · فتح العزيز : ٤٦٥/٦ • (۳) في كتاب الصوم . انظر فتح العزيز : الصفحة المسابقة (٤) حكم الاداء وهل يحق الخروج منه ؟ • الاداء على قسمين ، أما أن يكون مغنيا عن القضاء ، أو لا يكون • ا - الاداء الذي لا يغني عن المتضاء ، كما اذا تيمم الحاضر لعدم الماء ، وشرع في الصلاة ، ثم رأى الماء في صلاته ، فهل تبطل صلاته وتيممه ؟ فيه وجهان : 1 - لا تبطل ، لانه شرع في الصلاة بطهور أمر باستعماله فيتمها محافظة على حرمتها ثم يتوضا ب ويعيد · واصحهما : تبطل ، لان المحاضر تلزمه الاعادة اذا وجد الماء بعد الفراغ ، فاذا وجده في أثناء الصلاة فليشتغل بالاعادة · ٢ - الاداء الذي يغني عن القضاء : ظاهر المذهب المنصوص انه لا يبطل تيممه ولا صلاته • قال النووي : ( واعلم ان الصواب : انه لا يجوز قطع المكتوبة من غير عذر ، وان كان الوقت واسعا ، ولا المقضية ، هذا نص الشافعي رحمه الله وهو متفق عليه عند الاصحاب ». وقال الامام الشافعي : « من دخل في صوم واجب عليه من شهر رمضان أو قضاء ، او صوم أو نذر ، او كفارة من وجه من الوجوه ، او صلى مكتوبة في وقتها ، او قضاها ، أو صلاة نذر ، لم يكن له ان يخرج من صوم ، أو صلاة ، ما كان مطينا للصوم والصلاة على طهارة ، فان خرج من واحد منهما بلا عذر عامدا كان منسدا انما عندنا » . وقد انفرد امام الحمين والغزالي بتجويز قطعها . وأنكر عليهما الرافعي وأبو عمرو بن الصلاح = -177-
ص ١٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.