(۲)
(٤)
ولو حَلَقَ ، أو قَلَمَ ، أو قَتَل صيدا ، وقلنا : عَمْدُ هذه الأفعال وسَهْوها سواء ، وهو المذهب)، وجبت / الفدية () ، وإلا فهي كالطيب واللباس ، فيفرق ٤٣/ب بين عَمْدِها وسهوها (۳). ومتى وجبت الفدية فهي في مال الولي على الأصح ، وقيل : في مال () ، وهذان القولان إنما هما فيما إذا أحرم بإذنِ الولي ، فإن أحرم بغير إذنه وصححناه ، فالفدية في مال الصبي بلا خلاف ، كما لو أتلف شيئًا لآدمي). ومتى قلنا : الفدية على الولي ، فهي كالفدية الواجبة على البالغ يفعل نفسه ، فإن اقتضت صومًا أو غيره ، فَعَلَه
الصبي
انظر : نهاية المطلب ،٢٤٢/٥/٢، الحاوي ،۲۱۱/٤ ، فتح العزيز ٤٢٤/٧، المجموع ٣١/٧، الروضة ۱۲۱/۳، نهاية المحتاج ٢٣٩/٣، رفع الأستار ١٤
(۱) سبق بيانه ص ١٨٤
(۲) وقطع به الماوردي :
انظر : الحاوي ،٤/ ۲۱۰ ، فتح العزيز ،٤٢٤/٧ ، المجموع ۳۱/۷، الروضة ۱۲۱/۳ فتح الجواد ۳۰۹/۱ .
(۳) انظر : فتح العزيز ٤٢٥/٧ ، المجموع ۳۲/۷، الروضة ۱۲۱/۳ . (٤) قال الماوردي : نص عليه الشافعي وذكر النووي الاتفاق على تصحيحه ؛ لأنه الذي أوقعه فيه بالإذن له ، أو بإحرامه عنه. انظر : الحاوي ،۲۱۱/٤ ، الإيضاح ٥٥٦ نهاية المحتاج ٢٣٩/٣، حاشية الشرواني ٩/٤، السراج الوهاج ،۱۱۹ رفع الأستار ١٤، والمصادر السابقة
(0)
لأن
الوجوب
بسبب ما ارتكبه .
انظر : الحاوي ۲۱۱/٤، فتح العزيز ٤٢٥/٧ ، المجموع ٣٢/٧، الإيضاح ٥٥٦، السراج الوهاج ۱۱۹ حاشية الشرواني ٩/٤
(1) صرح به المتولي وغيره ، وحكى الدارمي والرافعي وجها : أنه إن كان الولي أبا أو جدا ، فالفدية في مال الصبي ، وإن كان غيرهما ، ففي ماله . قال النووي : وهذا
غریب ضعیف
انظر : المجموع ۳۲/۷ ، الروضة ،۱۲۲/۳ ، فتح العزيز /٤٢٥، الإيضاح ٥٥٦
(۷) انظر : فتح العزيز ٤٢٥/٧، المجموع ٣٢/٧ .
-
٤٥٤ -
ص ٤٣٨