عنه
(۲)
ويحرم على المحرم استيداع الصيد)، وإذا أحرم ومعه صيد زال ملكه
(۳)
، فإذا زال الإحرام لا يعود ، بخلاف ما لو ارتد ثم عاد إلى الإسلام ، فإنه يعود ملكه ؛ لئلا يحصل التنفير (4) عن الإسلام).
وإذا أحرم وفي ملكه صيد ولم يُرسله (٢) حتى تحلل ، لزمه إرساله على
تخللت
،لا
الصحيح المنصوص ()، بخلاف ما إذا أمسك خَمْرًا غير محترمة حتى يلزمه إراقتها ، وفرق بعضهم بأن الخمر انتقلت من حال إلى حال آخر ، بخلاف
الصيد
(^)
(1)
وكذا استعارته
انظر : الحاوي ٣١٩/٤ الإيضاح ،۲۰۸ مغني المحتاج ٥٢٥/١، حاشية الإيضاح
٢٠٦، هداية السالك ٦٥٧/٢
(۲) على الأصح ، وممن صححه القاضي أبو الطيب والعبدري والرافعي وغيرهم. وخالفهم الجرجاني فقال : الأصح لا يزول ملكه. قال النووي : والمشهور تصحيح زوال
ملکه
انظر : فتح العزيز ٤٩٥/٧ ، المجموع ،۳۱۰/۷ ، الإيضاح ٢٠٥، مغني المحتاج ١/
٥٢٥
(۳) في ب زيادة : (وقلنا بزوال ملكه عن أمواله) .
(4) في ب : ( النفير ) .
(ه)
انظر المهمات ۸۱٥/٢ .
(1) الإرسال : الإطلاق
(۷) واتفقوا على تصحيحه ؛ لأن يده متعدية فوجب أن يزيلها
وفي وجه آخر : لا يلزمه الإرسال . وهو قول أبي إسحاق المروزي
انظر : المهذب ۷۲۲/۲، فتح العزيز ٤٩٥/٧ ، الروضة ١٥٠/٣، الإيضاح ٢٠٥، المجموع ۳۱۱/۷ ، هداية السالك ٦٥٦/٢ ، مغني المحتاج ٥٢٥/١، أسنى المطالب ١/ ٥١٥، حاشية الجمل ٥٢٦/٢ . (۸) انظر : حاشية الإيضاح ،۲۰۵، مغني المحتاج ٥٢٥/١ أسنى المطالب ٥١٥/١ .
-
ص ٣٩٧