كفاية المحتاج إلى الدماء الواجبة على المعتمر والحاج - ابن ظهيرة - ط دار البخاري — الصفحة ٣٩٧

عنه (۲) ويحرم على المحرم استيداع الصيد)، وإذا أحرم ومعه صيد زال ملكه (۳) ، فإذا زال الإحرام لا يعود ، بخلاف ما لو ارتد ثم عاد إلى الإسلام ، فإنه يعود ملكه ؛ لئلا يحصل التنفير (4) عن الإسلام). وإذا أحرم وفي ملكه صيد ولم يُرسله (٢) حتى تحلل ، لزمه إرساله على تخللت ،لا الصحيح المنصوص ()، بخلاف ما إذا أمسك خَمْرًا غير محترمة حتى يلزمه إراقتها ، وفرق بعضهم بأن الخمر انتقلت من حال إلى حال آخر ، بخلاف الصيد (^) (1) وكذا استعارته انظر : الحاوي ٣١٩/٤ الإيضاح ،۲۰۸ مغني المحتاج ٥٢٥/١، حاشية الإيضاح ٢٠٦، هداية السالك ٦٥٧/٢ (۲) على الأصح ، وممن صححه القاضي أبو الطيب والعبدري والرافعي وغيرهم. وخالفهم الجرجاني فقال : الأصح لا يزول ملكه. قال النووي : والمشهور تصحيح زوال ملکه انظر : فتح العزيز ٤٩٥/٧ ، المجموع ،۳۱۰/۷ ، الإيضاح ٢٠٥، مغني المحتاج ١/ ٥٢٥ (۳) في ب زيادة : (وقلنا بزوال ملكه عن أمواله) . (4) في ب : ( النفير ) . (ه) انظر المهمات ۸۱٥/٢ . (1) الإرسال : الإطلاق (۷) واتفقوا على تصحيحه ؛ لأن يده متعدية فوجب أن يزيلها وفي وجه آخر : لا يلزمه الإرسال . وهو قول أبي إسحاق المروزي انظر : المهذب ۷۲۲/۲، فتح العزيز ٤٩٥/٧ ، الروضة ١٥٠/٣، الإيضاح ٢٠٥، المجموع ۳۱۱/۷ ، هداية السالك ٦٥٦/٢ ، مغني المحتاج ٥٢٥/١، أسنى المطالب ١/ ٥١٥، حاشية الجمل ٥٢٦/٢ . (۸) انظر : حاشية الإيضاح ،۲۰۵، مغني المحتاج ٥٢٥/١ أسنى المطالب ٥١٥/١ . -
ص ٣٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.