كفاية المحتاج إلى الدماء الواجبة على المعتمر والحاج - ابن ظهيرة - ط دار البخاري — الصفحة ٣٦٦

يمنعه، وفي دواعيه تفصيل (۳). والاعتكاف (۳) يمنعه)، وفي دواعيه قولان (٥) = في أوقات معلومة . انظر : المصباح المنير ٦١ القاموس المحيط ،٣٤١/٢ ، مغني المحتاج ۱۰۸/۱ ، الإقناع ٨٧/١ أسنى المطالب ،۹۹/۱ نهاية المحتاج ٣٠٤/١ . (۱) قال النووي : أجمع المسلمون على تحريم وطء الحائض ؛ لقوله تعالى : ﴿ فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا نَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ ﴾ [البقرة : ٢٢٢]. وللأحاديث الصحيحة الواردة في المنع . انظر : الأم ۹۸/۱، الروضة ،۳۵۹/۲ ، المجموع ٣٥۹/۲، كفاية الأخيار ٤٩/١، الوسيط ٤٧٢/١، مغني المحتاج ١١٠/١ . (۲) مباشرة الحائض بين السرة والركبة فيها ثلاثة أوجه : أصحها عند جمهور الأصحاب : التحريم . وهو نص الشافعي . أما ما سواه فمباشرتها فيه حلال بإجماع المسلمين . وقيل : إنما يحرم الوطء في الفرج فقط. واختاره النووي . وأما الاستمتاع بنفس السرة والركبة وما حاذاهما فقال النووي : لم أر فيه نصاً لأصحابنا . والمختار الجزم بجوازه . انظر : المجموع ،٣٦٥/٢، ٣٦٦ الإقناع ،۹۳/۱ مغني المحتاج ١١٠/١، حاشية البيجوري ۱۱۹/۱، كفاية الأخيار ٤٩/١ . (۳) الاعتكاف لغةً : الإقامة والملازمة . (٤) وشرعًا : اللبث في المسجد من شخص مخصوص بنيَّة . انظر : الصحاح ١٤٠٦/٤، معجم مقاييس اللغة ٤/ ۱۰۸ ، القاموس المحيط ١٨٣/٣، المجموع ٥٠٤/٦، مغني المحتاج ٤٤٩/١ . الاعتكاف يمنع الجماع بالإجماع، فمن جامع وهو معتكف فسد اعتكافه ؛ لقوله تعالى: ﴿ وَلَا تُبشِرُوهُنَّ وَأَنتُمْ عَكِفُونَ فِي الْمَسَجِدٌ ﴾ [البقرة : ۱۸۷]. انظر : الإجماع ٤٠ ، المهذب ٦٥٠/٢، الروضة ٣٩٢/٢ (0) ذكر النووي ثلاثة أقوال : أصحها عند الجمهور أنه إن أنزل بطل اعتكافه . وإلَّا فلا . والثاني : يبطل مطلقا . والثالث : لا يبطل . انظر : فتح العزيز ٤٨٢/٦ ، المجموع ٥٢٥/٦ ، الروضة ۳۹۲/۳، مغني المحتاج ١/ ۳۸۱ ― ٤٥٢
ص ٣٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.