يمنعه، وفي دواعيه تفصيل (۳). والاعتكاف (۳) يمنعه)، وفي دواعيه قولان (٥)
=
في أوقات معلومة .
انظر : المصباح المنير ٦١ القاموس المحيط ،٣٤١/٢ ، مغني المحتاج ۱۰۸/۱ ، الإقناع
٨٧/١ أسنى المطالب ،۹۹/۱ نهاية المحتاج ٣٠٤/١ .
(۱) قال النووي : أجمع المسلمون على تحريم وطء الحائض ؛ لقوله تعالى : ﴿ فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا نَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ ﴾ [البقرة : ٢٢٢]. وللأحاديث الصحيحة
الواردة في المنع . انظر : الأم ۹۸/۱، الروضة ،۳۵۹/۲ ، المجموع ٣٥۹/۲، كفاية الأخيار ٤٩/١، الوسيط ٤٧٢/١، مغني المحتاج ١١٠/١ .
(۲) مباشرة الحائض بين السرة والركبة فيها ثلاثة أوجه : أصحها عند جمهور الأصحاب : التحريم . وهو نص الشافعي . أما ما سواه فمباشرتها فيه حلال بإجماع المسلمين . وقيل : إنما يحرم الوطء في الفرج فقط. واختاره النووي . وأما الاستمتاع بنفس السرة والركبة وما حاذاهما فقال النووي : لم أر فيه نصاً لأصحابنا . والمختار الجزم بجوازه . انظر : المجموع ،٣٦٥/٢، ٣٦٦ الإقناع ،۹۳/۱ مغني المحتاج ١١٠/١، حاشية البيجوري ۱۱۹/۱، كفاية الأخيار ٤٩/١ .
(۳) الاعتكاف لغةً : الإقامة والملازمة .
(٤)
وشرعًا : اللبث في المسجد من شخص مخصوص بنيَّة .
انظر : الصحاح ١٤٠٦/٤، معجم مقاييس اللغة ٤/ ۱۰۸ ، القاموس المحيط ١٨٣/٣، المجموع ٥٠٤/٦، مغني المحتاج ٤٤٩/١ . الاعتكاف يمنع الجماع بالإجماع، فمن جامع وهو معتكف فسد اعتكافه ؛ لقوله
تعالى: ﴿ وَلَا تُبشِرُوهُنَّ وَأَنتُمْ عَكِفُونَ فِي الْمَسَجِدٌ ﴾ [البقرة : ۱۸۷].
انظر : الإجماع ٤٠ ، المهذب ٦٥٠/٢، الروضة ٣٩٢/٢ (0) ذكر النووي ثلاثة أقوال : أصحها عند الجمهور أنه إن أنزل بطل اعتكافه . وإلَّا فلا . والثاني : يبطل مطلقا . والثالث : لا يبطل . انظر : فتح العزيز ٤٨٢/٦ ، المجموع ٥٢٥/٦ ، الروضة ۳۹۲/۳، مغني المحتاج ١/
۳۸۱
―
٤٥٢
ص ٣٦٦