كفاية المحتاج إلى الدماء الواجبة على المعتمر والحاج - ابن ظهيرة - ط دار البخاري — الصفحة ٣١٠

أصحابنا، وأولوه على تقدير (۳) صحته (۳). فاستدعى مالك - رضي الله عنه - أهل المدينة ، وسأل كل واحدٍ منهم أن يُحْضر صاعه معه ، فاجتمعوا مع كل واحدٍ منهم صاغه ، يقول : هذا ورثته عن أبي ، وحدثني أنه ورثه عن جَدِّي ، وأنه كان يُخْرِج به زكاة الفطر إلى رسول (٤) الله ، فوزنه ( الرشيد فإذا هو خمسة أرطال وثلث · (3) فرجع أبو يوسف إلى هذا الاستظهار ) واشتهاره في المدينة ) . . وقال ابن عبد الهادي : وهذان حديثان لا يصحان ، أما الأول ففيه جرير بن يزيد ، قال أبو زرعة : منكر الحديث . وأما الثاني ، فقال الدارقطني : لم يروه عن منصور غير صالح الطلحي ، وهو ضعيف . وقال النسائي : متروك الحديث انظر : تنقيح التحقيق ١٤٨٧/٢ (۱) قال الماوردي: وأما ما رَوَوْه من الأخبار فضعيفةٌ جدًّا . وقال البيهقي : إسنادهما ضعيف ، ولا معنى لترك الأحاديث الصحيحة في قدر الصاع المعد لزكاة الفطر بمثل هذا . ووافقه النووي على ذلك انظر : الحاوي ۳۸۳/٤ ، السنن الكبرى (۱۷۱/٤ ، ١٧٤، المجموع ١٤٤/٦ . (۲) (تقدير) مكررة في ن . (۳) بأن صاع الوضوء غير صاع الزكاة ، قال الماوردي : ولو صحت روايتها لم يكن فيها حجة ، لأن حديث أنس وارد في صاع الماء ، وخلافنا في صاع الزكوات ، وقد كانت في عهد رسول الله الله اصع مختلفة انظر الحاوي ٣٨٣/٤ (٤) في ن : (النبي) . (ه) في ن : (فوزنوه) . (٦) في ن : (لظهوره) . - مي (۷) الإيضاح والتبيان ٦٤ ، وهذه القصة التي ذكرها المؤلف - نقلا عن ابن الرفعة مشهورة في كتب الفقهاء وغيرها ، وقد رواها البيهقي بإسناد جيد ، ولفظها عنده : (عن الحسين بن الوليد القرشي قال : قدم علينا أبو يوسف - رحمه الله من الحج فقال : إني أريد أن أفتح عليكم بابًا من أبواب العلم أهمني ، ففحصتُ عنه فقدمتُ = ٣٢٥
ص ٣١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.