كفاية المحتاج إلى الدماء الواجبة على المعتمر والحاج - ابن ظهيرة - ط دار البخاري — الصفحة ٢٩٣

وقيل (1) : كالمكره (۲) وما لو طارت نار في شعره فأحرقته ، فإنه إن لم يمكنه إطفاؤها فلا شيء عليه (٣) ، وإلا فهو كمن(٤) حلق شعره وهو ساكت ، على الأصح). وعُلم مما قدمناه أنه لو حلق شعر محرم بغير اختياره / كانت الفدية على ٣٥/د الحالق. فإن امتنع من إخراجها مع القدرة فللمحلوق مطالبته بإخراجها انظر : المهذب ،۷۲۹/۲، فتح العزيز ٤٧٠/٧ ، المجموع ٣٤٩/٧، الروضة ١٣٨/٣ الإيضاح ۱۹۲ ، هداية السالك ٦١٢/٢، حاشية الإيضاح ١٩٢ (1) هكذا حكاه الغزالي قولين ، وحكى الشيرازي - وتبعه النووي - طريقين ، وحكى + الرافعي وجهين. انظر : الوجيز ١٢٦/١ ، المهذب (۷۲۹/۲ ، فتح العزيز ٤٧٠/٧ ، المجموع ٣٤٩/٧ .. (۲) لأن السكوت لا يجري مجرى الإذن ، ألا ترى أن السكوت على إتلاف المال لا يكون أمرا بالإتلاف ، وعلى هذا تكون الفدية على الحالق . وقد صححه النووي في مناسكه کا سبق انظر : فتح العزيز ٤٧٠/٧ ، الإيضاح ،۱۹۲ ، مغني المحتاج ٥٢٢/١ أسنى المطالـ 01./1 (۳) بلا خلاف في المذهب ، كما لو سقط شعره بالمرض ، فإنه لا فدية عليه ، وصرح به المتولي والروياني وغيرهم انظر : التتمة ۱۲۲/۵/۳، المجموع ۳۵۰/۷ الروضة ۱۳۸/۳، هداية السالك ٢/ ٦١٤ ، حاشية الإيضاح ،۱۹۲، نهاية المحتاج ٣٣٩/٣ (٤) في ن : (كما ) . • (٥) أي إن أمكنه إطفاؤها فالصحيح أنه كالساكت على الحلق ، ففيه القولان ، أو الطريقان السابقان ، وأطلق الدارمي والماوردي وآخرون من العراقيين أنه لو أحرق بالنار لا فدية ، ويتعين حمل كلامهم على من لم يمكنه الإطفاء . انظر : الحاوي ۱۲٠/٤ ، المجموع ۳۵۰/۷ ، هداية السالك ٦١٤/٢ . (٦) كأن كان مكرها ، أو نائما ، أو مغمى عليه انظر هداية السالك ٦١٢/٢ + (۷) في الأصح من القولين ؛ لأنه أمانة عنده ، فإذا أتلفه غيره وجب الضمان على - T·A —
ص ٢٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.