وفي (۱) تحمُّل الكفارة ما سَبَق ، فيما إذا كانا مُحْرِمَيْن . ثم قال : وخرج بالزوجة ، ما لو كانت أجنبية موطوءة بشبهة أو زنا ، فيجب عليها القضاء)، ومؤنتها عليها
قطعا (۳)
وهل تجب عليها البدنةُ؟ يأتي فيها الخلافُ في نظيره من الصوم ، وتقدم
فيها بحث الأذرعي). انتهى كلامه .
والمتبادر من إحالته - رحمه الله - حكم ما إذا كانت الموطوءة محرمة دون الواطىء، على ما سبق فيما إذا كانا مُحرمين ، وجوبُ الكفارة على الزوج دونها .. وذلك يُوافق ما وقع في كلام الماوردي ، من أن وجود الزوجية مطلقا مُقْتَض للتحمل . ويصح أن يكون المراد بالإحالة المذكورة ؛ من حيث مُلاقاة)
(1)
الكفَّارة لها وعدمها ، ويصير معنى كلامه : فإن قلنا : لا يلاقيها ، فلا شيء عليها لعدم الملاقاة ، وإن قلنا : يلاقيها ، فعليها الكفارة . والأرجح عَدَمُ الملاقاة ، فالأرجح عدمُ الوجوب ، وعلى كلا التقديرين في كلامه ، فالبدنة مختصة بالذكر دون الأنثى ، وتخيل الفرق بين البابين بأن المُدْرَك في عَدَم وجوب الكفارة على المرأة ، كوّن فساد صومها لا يحصل بالجماع التام ، فإنها تُفْطِر بدخول بعض الحشفة : غَيْر سديد ؛ إذ حُصُوله قد يكون بالجماع التام ، بأن يُولج فيها نائمةً فتستيقظ ، أو ناسيةً فتتذكر ، أو مُكْرَهةً فتَقْدِر على الدَّفْع ، ثم تستديم مُطاوعة ، ومع ذلك فلا كفارة عليها).
(۱) في ن : (وقد) .
(۲) انظر حاشية الإيضاح ۱۹۹ .
(۳) بلا خلاف ؛ لأن وطء الأجنبية غير موجب لتحمل المؤنة كالنفقة انظر : المجموع ۳۹۸/۷ حاشية الإيضاح ۱۹۹ .
(٤) ص ٢٧٣ . وانظر : حاشية الإيضاح ۱۹۹
(ه) في ن زيادة : (فالأرجح عدم الوجوب وعلى كلا) .
(٦) ما بين المعكوفتين ساقط من ن
(۷) انظر : فتح العزيز ٤٤٨/٦ ، المجموع ٣٤٢/٦، حاشية الإيضاح ١٩٨
-
ص ٢٦١