(۲)
خاصة ( ) ؛ لقول شرح المهذب / وغيره : أن الأشهر هنا هي الطريقة القائلة ٢٧/ن بأن فيه الخلاف في الصيام، ومقتضاه ترجيح اختصاص البدنة بالزوج ٢٢ /ب فإن الأرجح في الصيام هي (۳) الطريقة القائلة : بأن الزوج إذا جامع زوجته
(7)
تكون الكفَّارة عليه خاصة : لا الطريقة القائلة : بأنها تكون(٥) عليه وعليها ثم يتحملها عنها (). وإن كان الزوج حلالا وهي محرمة فقط ، فلا بدنة على الزوج ؛ لكونه حلالا ، ولا عليها () أيضاً ، قياساً على المذكور في الصوم ؛ وهو ما لو (٢) كان الزوج مفطرا والزوجة صائمة ، فإن الأصح أنه لا كفارة على الزوج لأجل فِطْرِه ، ولا عليها ؛ لأن الوجوب لم يتوجه إليها (١٠)
(۹)
ويتفرع على ما قلناه من القياس على المذكور في الصوم ، أن الأصح عدم
(۱) قال البغوي : هذا هو المشهور من قول الشافعي ، أنه لا يجب إلا هدي واحد ، وهو على الرجل كما قال في كفارة الجماع في رمضان . وفي قول : يجب على كل منهما
بدنة . وهو ضعيف
انظر : شرح السنة ،۲۸۲/۷ ، الروضة ١٤٠/٣ ، حاشية الإيضاح ۱۹۹، مغني المحتاج ٥٣٣/١، نهاية المحتاج ٣٤١/٣
(۲) في ن : (هو) .
(۳) في ن (هو) .
(٤) (القائلة) ساقطة
(ة) (تكون) ساقطة من
(٦) في ن : (لم)
·
(۷) المجموع ۳۹۵/۷ وانظر: الروضة ١٤٠/٣ ، حاشية الإيضاح ۱۹۷، مغني المحتاج
٥٢٣/١، نهاية المحتاج: ٣٤١/٣ .
(۸) المعتمد أن الزوجة إن كانت محرمة دون الزوج اختص وجوب الفدية بها .
انظر : حاشية الإيضاح ۱۹۸
(۹) (لو) ساقطة من ن .
(۱۰) انظر : مغني المحتاج ٥٢٣/١، نهاية المحتاج ٣٤١/٣
۲۷۲
..
ص ٢٥٨