كفاية المحتاج إلى الدماء الواجبة على المعتمر والحاج - ابن ظهيرة - ط دار البخاري — الصفحة ٢٥٨

(۲) خاصة ( ) ؛ لقول شرح المهذب / وغيره : أن الأشهر هنا هي الطريقة القائلة ٢٧/ن بأن فيه الخلاف في الصيام، ومقتضاه ترجيح اختصاص البدنة بالزوج ٢٢ /ب فإن الأرجح في الصيام هي (۳) الطريقة القائلة : بأن الزوج إذا جامع زوجته (7) تكون الكفَّارة عليه خاصة : لا الطريقة القائلة : بأنها تكون(٥) عليه وعليها ثم يتحملها عنها (). وإن كان الزوج حلالا وهي محرمة فقط ، فلا بدنة على الزوج ؛ لكونه حلالا ، ولا عليها () أيضاً ، قياساً على المذكور في الصوم ؛ وهو ما لو (٢) كان الزوج مفطرا والزوجة صائمة ، فإن الأصح أنه لا كفارة على الزوج لأجل فِطْرِه ، ولا عليها ؛ لأن الوجوب لم يتوجه إليها (١٠) (۹) ويتفرع على ما قلناه من القياس على المذكور في الصوم ، أن الأصح عدم (۱) قال البغوي : هذا هو المشهور من قول الشافعي ، أنه لا يجب إلا هدي واحد ، وهو على الرجل كما قال في كفارة الجماع في رمضان . وفي قول : يجب على كل منهما بدنة . وهو ضعيف انظر : شرح السنة ،۲۸۲/۷ ، الروضة ١٤٠/٣ ، حاشية الإيضاح ۱۹۹، مغني المحتاج ٥٣٣/١، نهاية المحتاج ٣٤١/٣ (۲) في ن : (هو) . (۳) في ن (هو) . (٤) (القائلة) ساقطة (ة) (تكون) ساقطة من (٦) في ن : (لم) · (۷) المجموع ۳۹۵/۷ وانظر: الروضة ١٤٠/٣ ، حاشية الإيضاح ۱۹۷، مغني المحتاج ٥٢٣/١، نهاية المحتاج: ٣٤١/٣ . (۸) المعتمد أن الزوجة إن كانت محرمة دون الزوج اختص وجوب الفدية بها . انظر : حاشية الإيضاح ۱۹۸ (۹) (لو) ساقطة من ن . (۱۰) انظر : مغني المحتاج ٥٢٣/١، نهاية المحتاج ٣٤١/٣ ۲۷۲ ..
ص ٢٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.