كفاية المحتاج إلى الدماء الواجبة على المعتمر والحاج - ابن ظهيرة - ط دار البخاري — الصفحة ١٤٣

في الحج ، كما بيناه في المكي تارك طواف الوداع . وإذا جاء إلى وطنه ولم يصمها ، فرّق بينها وبين الثلاثة بقَدْرِ مُدَّة السير إلى وطنه وأما ما يتعلَّق بالعمرة ، فيصوم الثلاثة إن شاء في العمرة قبل التحلل (۳) منها ، وإن شاء تحلَّل وصام الثلاثة عقب التَّحلُّل ، والفرق بينها وبين الحج : أن الحاج لا يحصل له التحلل إلا بما يفعله ليلة النحر ويومه ، فصيامه الثلاثة في الحج لا يطول به عليه الإحرام ، فإن تأخر التحلل في الحج لا بد منه ، يصام أم لم ، ولا كذلك في العمرة ، فإنه لو الزمناه بصيام الثلاثة فيها ، طال عليه زَمَنُ الإحرام بأمر لا يوجد نظيره في الحج ، فتعذَّر حَمْل حال المعتمر حينئذ على حال يَصُمْ الحاج. وتوصف الثلاثة بكونها أداء : بأن يصومها في العمرة إن أراد ، وبأن يصومها عقب التحلل من العمرة وهو اللازم له ، ولا يتوقف صومها على الإحرام بالحج ؛ لأنه قد لا يحج. (۳) وذاك (٣) الذي في الحج غير هذا ، ويفرّق بينها وبين السبعة بيوم إن كان مكيًّا ، وبمُدَّة السير إلى أهله إن كان آفاقيًّا. انتهى تتمة . لو مات المتمتع وهو قادِرٌ على الهدي : فإن مات بعد فراغه من الحج أخْرِجَ الهدي من تركته قطعاً، وإن مات قبل فراغه ، فكذلك في أصح (۱) في ن : (فإذا) . (۲) في ن : (أن يتحلل) (۳) في ن : (وذلك) . (٤) فتاوي البلقيني ل/ ٤٠ . وانظر : رفع الأستار ۷، ۸، حاشية الإيضاح ٥٢٥، ٥٢٦، حاشية الجمل ٤٩٩/٢ . (٥) كسائر الديون المستقرة انظر : الحاوي ،٦٠/٤ ، المجموع ۱۹۱/۷ ، الروضة ٥٦/٣ ، أسنى المطالب ٤٦٦/١ . و/د ١٥٧ -
ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.