كفاية المحتاج إلى الدماء الواجبة على المعتمر والحاج - ابن ظهيرة - ط دار البخاري — الصفحة ١٣٦

قال في شرح المهذب : وأما من بقي عليه طواف الإفاضة فلا يجوز صيامه ، سواء قلنا : الرجوع إلى أهله أم الفراغ ، سواء كان بمكة أو غيرها. انتهى ه فائدة O يستحب تتابع صوم السبعة أيضا ، خروجًا مِن خلاف مَن أوجبه (۳ ) . ثم هذا الذي قدَّمناه - كما علمته - فيما إذا صام الثلاثة في الحج ، أما لو فاتته الثلاثة في الحج، فقيل : لا تُقضى ويستقر الهدي في ذمته (۳)، والأظهر أنه يلزمه قضاؤها كرمضان ) ، والأظهر أنه يلزمه التفريق بينها وبين السبعة (؟) لأنه تفريق واجب عليه (٦) في الأداء يتعلق بالفعل وهو الحج والرجوع ، فلم يسقط بالفوات ) . والقول الثاني : يقطع النظر عن الأداء، وعلى الأول يكفي التفريق بيوم (۱) المجموع ۱۸۸/۷ (۲) سبق بيانه في صوم : الثلاثة ص . 120 (۳) هذا القول خرجه ابن سريج وأبو إسحاق المروزي انظر : فتح العزيز ،١٧٤/٧ ، المجموع ١٨٦/٧، الروضة ٥٣/٣. (٤) ولا دم عليه ، وهو المذهب انظر : المهذب ،٦٨/٦/٢ ، الحاوي ،٥٧/٤ ، فتح العزيز ١٧٤/٧ ، المجموع ١٨٦/٧. (٥) هذا ما قاله الماوردي ، وقال الشيرازي : هو المذهب . وعبر الشيخان بالأصح انظر : المهذب ،٦٨٧/٢ ، الحاوي ،٥٨/٤ ، فتح العزيز ١٨٤/٧، المجموع ١٨٨/٧، حلية العلماء ٢٦٦/٣ ، مغني المحتاج ،٥١٧/١ أسنى المطالب ٤٦٦/١ . (٦) (عليه) ساقطة من د ، ب (۷) كترتيب أفعال الصلاة ، انظر : المهذب ٦٨٧/٢ ، فتح الوهاب ١٥١/١. (۸) أي يصوم عشرة أيام كيفما شاء ؛ لأن التفريق وجب بحكم الوقت وقد فات فسقط كالتفريق بين الصلوات ، هذا ما صححه إمام الحرمين وطائفة . انظر : نهاية المطلب ،۲ / ل ۲۳۰ ، حلية العلماء ٢٦٦/٣ ، فتح العزيز ١٨٣/٧، ١٨٤، المجموع ۱۸۸/۷، الروضة ٥٥/٣ ١٥٠
ص ١٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.