ـور
تقصير من الجانبين وقع الموقع، والأصح أنه يجب مع ذلك إخراج قدر التفاوت(۱)، وأنه لا يجب تحصيل الشقص به بل يجوز إخراج الدراهم ومن وجب عليه بنت مخاض و لم يجدها وعنده بنت لبون أخرجها وأخذ شاتان أو عشرين درهما، ومن وجب عليه بنت لبون ولم يجدها، وعنده لــه بنت مخاض أخرجها مع شاتين أو عشرين درهما والاختيار في الشاتين والدراهم إلى معطي الجبران، والاختيار في الصعود والنزول إلى المالك على الأصح (۲)،
وعند الصحة والسلامة.
أما إذا كانت إبله مراضًا أو معيبةً لم يفوض الأمر إلى خيرته، ويجوز الصعود بدرجتين وأخذ جبرانين، والنزول بدرجتين مع جبرانين، ولكن بشرط أن لا يتأتى الاقتصار على درجة واحدة في أظهر الوجهين (۳).
ولا يجوز طلب الجبران إذا أخرج بدل الجذعة ثنية في أحسن الوجهين (٤)، ولا يجوز إخراج شاة وعشرة دراهم عن جبران واحد، ويجوز إخراج شاتين وعشرين درهما عن جبرانين.
فصل
ولا زكاة في البقر حتى تبلغ ثلاثين، ففيها تبيع وهو الذي تمت له سنة ولا زيادة حتى تبلغ أربعين ففيها مسنة وهي التي تمت لها سنتان ولا زيادة حتى تبلغ ستين، ففيها تبيعان ثم يستقر الحساب، ففي كل ثلاثين تبيع وفي كل أربعين مسنة ويتغير الواجب
بزيادة عشر.
فصل
ولا زكاة في الغنم حتى تبلغ أربعين ففيها شاة ولتكن جذعة من الضأن، أو ثنية من
الطالبين (١٥٨/٢).
(۱) والثاني: لا يجب بل يسن. انظر / مغني المحتاج (۳۷۲/۱).
(۲) والثاني: أن الاختيار إلى الساعي نص عليه في الأم وعليه أكثر العراقيين . انظر / مغني المحتاج (۳۷۳/۱).
(۳) والثاني: يجوز . انظر / مغني المحتاج (۳۷۳/۱).
(٤) الأصح عند الجمهور الجواز. انظر / مغني المحتاج (۳۷۳/۱).
ص ٩١