المحرر في فقه الإمام الشافعي - القزويني - العلمية — الصفحة ٥٦

وإن تلاحق شخصان أو صفان فالمسافة المذكورة تعتبر بين الأخير والأول لا بين الأخير ،والإمام، وهذه المسافة تعتبر بالتقريب دون التحديد على الأصح (۱). هكذا. ولا فرق بين أن يكون الفضاء كله موانًا أو وقفًا أو ملكًا أو بعضه هكذا، وبعضه ولا يضر حيلولة الشارع المطروق والنهر الذي يخرج إلى السباحة بين الإمام والمأموم، وبين الصفين على الأصح. وإن لم يكونا في فضاء واحد بل كان أحدهما في بناء والآخر في آخر كالصحن والصفة والبيت فأولى الطريقين أنه إن كان بناء المأموم على اليمين أو اليسار فيشترط لصحة الاقتداء أن يتصل الصف من أحد البنائين إلى الآخر، نعم الفرجة التي لا تسع واقفا لا تضر على الأظهر (۲). وإن كان خلف بناء الإمام فأظهر الوجهين جواز الاقتداء أيضًا بشرط تلاحق الصفوف، وذلك بأن لا يكون بين الصفين أكثر من ثلاثة أذرع (۳).. والطريق الثاني: أنه لا يشترط اتصال الصف، ولا تلاحق الصفوف، وإنما المعتبر القرب (٤) كما في الصحراء، وذلك إذا لم يكن بين البنائين حائل أو كان بينهما باب نافذ وإن حال بينهما ما يمنع الاستطراق دون المشاهدة فعلى وجهين: الأصح: أنه لا يجوز الاقتداء(). وإذا حال بينهما جدار لم يجز الاقتداء باتفاق الطريقين، نعم إذا جاز اقتداء الواقف في البناء الآخر جاز اقتداء من خلفه تبعًا له، وإن حال الجدار بينهم وبين بناء الإمام. (۱) قال الخطيب الشربيني: وقيل: تحديد ونسب إلى أبي إسحاق المروزي، وقال الماوردي: إنه غلط. انظر مغني المحتاج (٢٤٩/١)، روضة الطالبين (٣٦١/١). (۲) والثاني: يضر نظراً إلى الحقيقة انظر / مغني المحتاج (٢٥٠/١). (۳) انظر / معنى المحتاج (٢٥٠/١). (٤) انظر / مغني المحتاج (٢٥٠/١). (٥) والثاني: يجوز . انظر / روضة الطالبين (٣٦٥/١).
ص ٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.