۵۲۲
ويصح تدبير الكافر الأصلي حربياً كان أو ذمياً ولا يمنع الحربي من حمل مدبره إلى دار الكفر، ولو كان للكافر عبد مسلم فدبره ينقض تدبيره ويباع عليه وإن دبر عبده الكافر ثم أسلم ولم يرجع السيد عن التدبير فينقض التدبير ويباع أو يترع من يده ويصرف كسبه إلى سيده؟ فيه قولان: أحسنهما الثاني (١).
فصل
عنه
يصح بيع المدبر وإذا باعه أو وهبه أقبضه ثم عاد إليه فهل يعود التدبير فيه خلاف على أن التدبير وصية أو تعليق عتق بصفة؟ وجهان أصحهما الثاني ن (۲)، وحينئذ فيعود التدبير على قولي عود الحنث وينبني على هذا الخلاف الرجوع عن التدبير بالقول بأن يقول أبطلت التدبير أو نقضته أو فسخته أو رجعت فيه فإن جعلناه وصية صح الرجوع بالقول وإن جعلناه تعليقاً فلا، ولو علق عتق المدبر بصفة صح ويبقى التدبير بحاله ويعتق بما هو استحق وجوداً من الموت وتلك الصفة ويجوز وطء المدبرة ولا يكون وطؤها رجوعاً عن التدبير فإن أولدها بطل التدبير ولا يصح تدبير المستولدة ويصح تدبير المكاتب وكتابة
المدبر.
فصل
إذا أتت المدبرة بولد من زوج أو زنا هل يثبت حكم التدبير للولد؟ فيه وجهان
أصحهما (۳) لا".
ولو كانت حاملاً.
يوم التدبير فالأصح أنه يثبت له حكم التدبير (٤) فإن ماتت الأم في حياة السيد لم يبطل التدبير في الولد وكذا لو رجع عن تدبيرها وصححنا الرجوع إن كان الولد منفصلاً وقت الرجوع وإن كانت حاملاً بعد فكذلك على الأصح)، ولو دبر
(۱) قال النووي: هو الأظهر والقولان منصوصان في الأم. انظر / روضة الطالبين (١٩٣/١٢). (۲) والأول هو القديم وأحد قولي الجديد، والثاني : هو المنصوص في أكثر الكتب وهو الأظهر عند الأكثرين كذا قاله النووي. انظر / روضة الطالبين (١٩٤/١٢).
(۳) لأنه عقد يلحقه الفسخ فلم يسر إلى الولد كالرهن والوصية. انظر / المهذب للشيرازي (۸/۲). (٤) قطع به الشيرازي في المهذب، وفي قول من طريق ثان لا يثبت كذا ذكره الخطيب الشربيني. انظر / المهذب للشيرازي (۸/۲) ، مغني المحتاج (٥١٣/٤).
(٥) وقيل: إن رجع وأطلق وهو متصل فلا يدوم تدبيره. انظر / معنى المحتاج (٥١٤/٤).
ص ٥٢٢