المحرر في فقه الإمام الشافعي - القزويني - العلمية — الصفحة ٤٨٨

ΕΛΛ كنص كتاب الله أو سنة متوافرة أو إجماعاً أو مظنوناً ظناً قوياً بخبر الواحد أو بالقياس الجلي نقض قضاؤه وإن ظهر له خلاف ما قضى به بقياس خفي رجح عنده فيحكم من بعد بما ظهر له ولا ينقضي قضاؤه الأول وما ينقضي به قضاء نفسه ينقضي به قضاء غيره ومالا ينقضي لا ينقضي وقضاء القاضي ينفذ ظاهراً لا باطناً حتى لو حكم بشهادة الشهود لظاهر التعديل وهم كذبة لم ينفذ حكمه الحل وليكن للقاضي درة يؤدب بها وسجن يعزر به المماطلين. فصل أصح القولين أن القاضي يقضي بعلمه إلا في حدود الله تعالى(۱) ولا فرق بين ما علمه في زمان ولايته ومكانها أو في غيرهما ولا خلاف في أنه لا يقضى بخلاف علمه بل إذا علم أن المدعي أبرأه عما يدعيه ويقيم الشهود عليه وأن مدعي النكاح قد طلق ثلاثا فيمتنع عن القضاء وإذا رأى القاضي الحجة فيها حكمه للإنسان فطلب إمضاؤه والعمل به فلا يمضيه حتى يتذكر وكذا الشاهد لا يشهد بمضمون خطه حتى يتذكر وفيما إذا كان الكتاب محفوظاً عندهما وجه (۲) والظاهر جواز الاعتماد في رواية الحديث على الخط المحفوظ عنده (۳) ويجوز الحلف على استحقاق الحق أو أدائه اعتماداً على خط المورث إذا وثق بخطه وأمانته ولو شهد عند القاضي شاهدان أنك حكمت بكذا وهو لا يتذكر لم يحكم بقولهما إلا أن يشهدا على الحق بعد إعادة الدعوى وكذا لو شهد شاهد أنك تحملت الشهادة في واقعة كذا و لم يتذكر لم يجز له أن يشهد. فصل يسوي القاضي بين الخصمين في الدخول عليه وفي القيام لهما والإستماع وطلاقة الوجه وجواب السلام ويسوي بينهما في المجلس أيضاً إلا أن يكون أحدهما كافراً فأصح الوجهين أنه يرفع المسلم في المجلس(٤) وإذا جلس الخصمان بين يديه فله أن يسكت حتى (۱) والثاني: المنع لما فيه من التهمة انظر / مغنى المحتاج (۳۹٨/٤ ) ، انظر / روضة الطالبين (١٥٦/١١). (٢) أنه يجوز الاعتماد عليه إذا وثق بخطه ولم يداخله ريبة. قال في الروضة: حكاه الشيخ أبو محمد. انظر / معنى المحتاج (٣٩٩/٤) ، انظر / روضة الطالبين (١٥٧/١١). (۳) والثاني: المنع . انظر / روضة الطالبين (١٥٧/١١). (٤) والثاني: يسوي بينهما في المجلس كما يسوي بينهما في الدخول والإقبال عليهما وغير ذلك. انظر/
ص ٤٨٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.