المحرر في فقه الإمام الشافعي - القزويني - العلمية — الصفحة ٤٨٤

٤٨٤ كتاب أدب القضاء (١) قال الله تعالى: (وأن احْكُمْ بَيْنَهُمْ بمَا أَنْزَلَ اللهُ) (المائدة: من الآية ٤٩) وعن رسول الله إذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر وإن أصاب فله أجران القضاء فرض على الكفاية ومن تعين له يلزمه قبوله إن قلد وطلبه إن لم يعرف أو لم يبتدء بالتقليد وإن لم يتعين بل كان هناك غيره فإن كان ذلك الغير أصلح وكان يتولى العمل فالأظهر أنه يكره للمفضول الطلب (۲) ولا يحرم وأنه يجوز له القبول إذا قلد وإن كان ذلك الغير مثله فله القبول إذا قلد، ويستحب له الطلب إن كان خاملاً ولو استقضى لانتفع الناس بعلمه أو كان مشهوراً ينتفع به لكنه غير مكفي المؤنة ولو استقضى لصار مكفيا من بيت المال ولو كان مشهوراً ومكفياً فالأولى أن لا يطلب والنظر في التعين وعدم التعين إلى البلد والناحية ويشترط في القاضي الحرية والذكورة والبلوغ والإسلام والعدالة وأن يكون سميعاً بصيراً ناطقاً كافياً فلا يجوز تقليد المغفل والمختل النظر وأن يكون مجتهداً وإنما تحصل أهلية الاجتهاد بأن يعرف من كتاب الله وسنة رسول الله له ما يتعلق بالأحكام ويعرف منهما العام والخاص والمجمل والمبين والناسخ والمنسوخ ومن السنة المرسل والمسند والمتواتر وغيره وحال الرواة قوةً وضعفاً ويعرف لسان العرب لغةً وإعراباً وأقاويل علماء الصحابة بعدهم إجماعاً واختلافاً والقياس وأنواعه لكن إن تعذر اجتماع هذه الشرائط فولي سلطان ذو شوكة فاسقاً أو مقلداً نفذ قضاؤه للضرورة ويستحب إذا ولى الإمام رجلاً أن يأذن له في الاستخلاف فإن نهاه لم يستخلف وإن أطلق فإن كان يمكنه القيام بما فوض إليه فكذلك لا يستخلف في أصح الوجهين (۳) وإن لم يمكنه القيام به فله الاستخلاف ويشترط في المستخلف من الصفات ما يشترط في الأصل نعم لو فوض إليه أمراً خاصاً كسماع البينة كفاه من العلم ما يحتاج إليه في ذلك الأمر ويقضي الخليفة بموجب اجتهاده أو اجتهاد من يقلده إذا ولى المقلد ولا يجوز أن يشترط عليه خلافه وإذا حكم الخصمان واحداً من الناس ليحكم بينهما فأقوى القولين جوازه (٤) والأظهر أنه لا فرق بين أن يكون (†) من (۱) القضاء لغة: هو الحكم والفصل وإحكام الشيء وإمضاؤه. وشرعاً: الخصومة بين خصمين فأكثر بحكم الله . انظر / معنى المحتاج (٣٧٢/٤) ، انظر/ لسان العرب (١٨٦/١٥). (۲) وقيل: الطلب هنا حرام انظر/ روضة الطالبين (۹۳/۱۱). (۳) والثاني: يستخلف كالإمام بجامع النظر في المصالح العامة. انظر / معنى المحتاج (٣٧٨/٤). (٤) وفي قول: لا يجوز التحكيم مطلقاً لما فيه من الضرر على الإمام. انظر / معنى المحتاج (٣٧٩/٤).
ص ٤٨٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.