٤٨١
فصل
إذا نذر صوم أيام فيستحب التعجيل ويجوز أن يوالى وإن يفرق وإن قيد بالتتابع أو بالتفرق وجب الوفاء ولو نذر صوم سنة معينة بأن قال الله علي صوم سنة كذا أو سنة من الغد صامها لكن يصوم شهر رمضان عنه ويفطر العيدين وأيام التشريق ولا قضاء عليه وإذا أفطرت المرأة بعذر الحيض والنفاس فأظهر القولين أنها تقضي(۱) فإن أفطر يوما بغير عذر فعليه قضاء ذلك اليوم ولا يجب استئناف السنة إن لم يقيد بالتتابع وإن قيد بالتتابع وجب في أظهر الوجهين (٢) ولو نذر صوم سنة و لم يعين نظر إن شرط التتابع لزم فلا يبطل التتابع بصوم شهر رمضان عن فرضه ولا بالإفطار في العيدين وأيام التشريق ويقضيها متتابعة ومتصلة بآخر السنة وإن أفطرت المرأة بعذر الحيض لم يجب الاستئناف وفي القضاء الخلاف وإن لم يشترط التتابع لم يلزمه التتابع فإن أراد أن يصوم متتابعاً صام رمضان عن الفرض وقضى عن النذر ويفطر العيدين وأيام التشريق ويقضي ولو نذر صوم يوم الإثنين أبداً لم يلزمه قضاء الأثانين الواقعة في شهر رمضان وكذا ما يوافق العيد وأيام التشريق في أصح القولين (۳) وإن لزمه صوم شهرين متتابعين عن كفارة قدم صوم الكفارة سواء سبق وجوبه بالنذر أو سبق النذر وجوبه ثم إن سبق النذر قضى الأثانين الواقعة في الشهرين وإن سبق صوم الكفارة فقولان أصحهما القضاء أيضاً(٤) وتقضى المرأة ما يوافق زمان الحيض والنفاس على الأظهر وإن نذر صوم يوم بعينه لم يصم قبله فإن نذر يوماً معيناً من الأسبوع ثم أن نسبة صام آخر يوم من الأسبوع وهو يوم الجمعة ويكون أداء أو قضاء.
الظاهر أن من أصبح صائماً
فصل
عن تطوع ثم نذر إتمامه لزمه الإتمام) وإن نذر صوم
(۱) قال الخطيب الشربيني: أخذ من الرافعي في الشرح الأظهر الذي قطع به الجمهور لا يجب القضاء. قال النووي: صححه أبو على الطبري وابن القطان والروياني. انظر مغنى المحتاج (٣٥٩/٤)، انظر/ روضة الطالبين (۳۱۰/۳).
(۲) قال النووي: هو الأصح و به قطع العراقيون والثاني لا يلزمه انظر / روضة الطالبين (۳۱۰/۳، ۳۱۱). (۳) قال النووي: هو الأظهر - وقال الخطيب الشربيني: والثاني: يقضيها لأن مجيء الاثنين فيما ذكر غير لازم انظر/ روضة الطالبين (٣١٦/٣)، مغني المحتاج (٣٦٠/٤).
(٤) وهو الأظهر وفي قول لا يقضي. انظر معنى المحتاج (٣٦٠/٤)، روضة الطالبين (۳۱۷/۳). (٥) والثاني: لا يلزمه لأن الشرع مكنه من إبطاله بعد انعقاده انظر / معنى المحتاج (٣٦١/٤).
ص ٤٨١