٤٤٣
فصل
الصائل وضمان الولاة
قال النبي «أنصر أخاك ظالما أو مظلوماً الحديث .
والصائل ظالم فيمنع من الظلم، يجوز للمصول عليه دفع الصائل سواء كان مكلفاً أو غير مكلف مسلماً أو ذمياً حراً أو عبداً ، وإن أتى الدفع على نفسه فلا ضمان وسواء قصد النفس أو الطرف أو البضع أو المال ولا يجب الدفع عن قصد المال، ويجب إن قصد البضع وكذا إن قصد النفس، والصائل من بهيمة أو كافر، وإن كان من مسلم فأظهر الوجهين أنه لا يجب الدفع ويجوز الإستسلام (۱) ، ولغير المصول عليه الدفع أيضاً، وأظهر م(۱) الطريقين أن الدفع عن الغير في الوجوب كالدفع عن النفس ) ، والثاني : القطع بالوجوب وكسر الجرة التي أشرفت على الإنسان بعدما سقطت من علو يقتضي الضمان ولو لم يندفع ضررها إلا بالكسر في أظهر الوجهين(٤).
فصل
(۲)
لابد من رعاية التدريج في الدفع فإن أمكن الدفع بالكلام أو الصياح أو الإستغاثة بالناس لم يجز الضرب وإذا احتيج إلى الضرب فإن اندفع بالضرب باليد لم يعدل إلى السوط وإن اندفع بالسوط لم يعدل به إلى العصا وإن اندفع بقطع عضو لم يجز إهلاكه ولو قدر المصول عليه على الحرب فالأظهر أنه يلزمه ذلك (٥) ولا يجوز له أن يثبت ويقاتل وإذا عض إنسان يدَه خلصها بأيسر ما يقدر عليه من فك لحييه أو الضرب في شدقيه فإن لم يمكنه وسل اليد فندرت (٦) أسنانه فلا ضمان عليه ومن نظر إلى حرمه من كوة أو ثقبة
(۱) والثاني: يجب. انظر / معنى المحتاج (١٩٥/٤). (۲) كذا ذكره في مغنى المحتاج. انظر / مغنى المحتاج (١٩٥/٤) ، انظر / روضة الطالبين (۱۸۸/۱۰). (۳) وبه حزم البغوي وغيره. انظر / مغنى المحتاج (١٩٥/٤) ، انظر / روضة الطالبين (۱۸۸/۱۰). (٤) والثاني: لا لأنه دافع للضرر عن نفسه وصححه البلقيني تنزيلاً لها منزلة البهيمة الصائلة. انظر/ مغنى
المحتاج (١٩٦/٤).
(٥) والثاني: لا يجب لأن إقامته في ذلك الموضع جائزة فلا يكلف الانصراف. هذا الطريق الأول من المذهب والطريق الثاني: إن تيقن النجاة بهرب وجب وإلا فلا انظر/ معنى المحتاج (١٩٧/٤). (٦) أي: سقطت.
ص ٤٤٣