المحرر في فقه الإمام الشافعي - القزويني - العلمية — الصفحة ٤٤

٤٤ : أما ترك المأمور فما كان :ركنا لا يجبر بالسجود ولكن يتدارك إذا ترك ثم يقتضي الحال السجود كالزيادات الحاصلة فيما إذا ترك ركنا ناسيًا لا أن يتدارك ذلك الركن كما مرَّ في ركن الترتيب. وأما ما ليس بركن كالأبعاض تجبر بالسجود إذا ترك سهوا وهي: القيام للقنوت والقنوت والقعود للتشهد الأول والتشهد والصلاة على النبي الله فيه على الأصح(١)، ولو تركت عمداً أجبرت بالسجود أيضًا على الأظهر (۲) ، وسائر السنن لا يجبر بالسجود. وأما الفعل المنهي فما لا يبطل عمده الصلاة كالالتفات والخطوة والخطوتين لا يقتضي سهوه السجود، وما يبطل عمده الصلاة كالكلام القليل والركوع الزائد يقتضي سهوه السجود إلا إذا كان سهوه مبطلاً أيضًا كالكلام الكثير على الوجه الأضح وتطويل الركن القصير مبطل على أصح الوجهين(٤)، فإذا سهى به سجد، والاعتدال عن الركوع ركن قصير وكذا الجلوس بين السجدتين على الأصح()، ولو نقل ركنا ذكريَّا عن موضعه عمداً كما لو قرأ الفاتحة في الركوع أو في التشهد لم تبطل الصلاة على الأصح () وإذا سهى به سجد على الأصح (). السجود. وعلى هذا فهذه الصورة مستثناة من قولنا ما لا يبطل عمده الصلاة لا يقتضي سهوه ولو ترك التشهد الأول، وانتهض ناسيًا ثم تذكر بعد الانتصاب لم يعد إلى التشهد فإن عاد عامدًا عاما بأنه لا يجوز العود بطلت صلاته، وإن كان ناسيا لم تبطل ويسجد للسهو وكذا إن كان جاهلاً على الأظهر (۸) . (۱) والثاني: لا يسجد لترك الصلاة على النبي . انظر / مغني المحتاج (٢٠٥/١). (۲) وقيل: إن تركه عمدا فلا يسجد. انظر / المهذب للشيرازي (۹۱/۱)، مغني المحتاج (٢٠٥/١). (۳) كذا ذكره في مغني المحتاج (٢٠٦/١). (٤) والثاني: لا يبطل عمده. انظر / مغني المحتاج (٢٠٦/١) ، انظر / روضة الطالبين (٣٠٦/١). (٥) فلو طال الجلوس بين السجدتين سجد للسهو على الأصح . انظر / روضة الطالبين (٣٠٦/١). (٦) والثاني: تبطل كنقل الركن الفعلي. انظر / مغني المحتاج (۲۰۷/۱). (۷) والثاني: لا يسجد غيره مما لا يبطل عمده انظر / مغني المحتاج (۲۰۷/۱). (۸) والثاني: أنه كالعامر. انظر / روضة الطالبين (٣٠٤/١).
ص ٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.