المحرر في فقه الإمام الشافعي - القزويني - العلمية — الصفحة ٤٠٣

٤٠٣ المجوسي ــرر ثلثا عشر دية المسلم وهي من الإبل ستة وثلثان ودّية نسائهم على النصف من الرجال ويراعى في دياتهم التغليظ والتخفيف فعند التغليظ يجب في قتل اليهودي عشر حقاق وعشر جذاع وثلاث عشرة خلفة وثلث وعبدة الأوثان والشمس والقمر ليس لهم عقد ذمة لكن لو دخل أحدهم رسولاً لم يتعرض له فإن قتله قاتل ففيه أخس الديات وهي دية المجوسي ومن لم تبلغه دعوة الإسلام من هؤلاء فالأظهر أنه إن كان متمسكاً بدين لم يبدل تجب فيه دية أهل ذلك الدين وإن كان متمسكاً بدين قد بدل يجب فيه أخس الديات (۱). فصل في الموضحة من جراحات الرأس والوجه نصف عشر الدية وهو خمس من الإبل في من الدية الكاملة بقتله وفي الهاشمة منه عشر من الإبل أن كان مع الإيضاح وإن كان دونه ففيها خمس من الإبل على الأصح (۲) وفي المنقلة خمسة عشر من الإبل وفي المأمومة الدية وإذا أوضح واحد وهشم أخر ونقل ثالث وأم رابع فعلى الأول القصاص أو ثل خمس من الإبل وعلى الثاني خمس وعلى الثالث خمس وعلى الرابع تتمة ثلث الدية وهي ثمانية عشر وثلث بعير وما قبل الموضحة كالدامية والحارصة ليس فيها أرش مقدر ولكن إن أمكن أن يعرف قدرها من الموضحة وجب قسطها من أرش الموضحة وإن لم يمكن فالواجب الحكومة وليس في الجراحات على سائر البدن أرش مقدر وفي الجائفة ثلث الدية وهى الجراحة النافذة إلى الجوف كالمأمومة الواصلة إلى أم الدماغ والجراحة الواصلة إلى الجوف الأعظم من البطن أو الصدر أو شفرة النحر والجنين أو الخاصرة ومن الصدر والحلقوم أو غيرها وأرش الموضحة لا يختلف بصغرها وكبرها وإن تعددت تعدد الأرش فإن أوضح في موضعين وبقي بينهما الجلد واللحم فهما موضحتان وأن بقى الآخر فالحاصل موضحة واحدة على الأصح (۳) والأصح أنه لو نزل في الإيضاح من الرأس إلى الوجه أو أوضح موضحة واحدة بعضها عمداً وبعضها خطأ فالحاصل أحدهما دون (۱) وقيل: تحب دية أهل دينه وقيل لا يجب شيء لأنه ليس على دين حق ولا عهد له ولا ذمة. انظر/ مغني المحتاج (٥٨/٤). (۲) قال النووي: هو الأصح المنصوص، وقال ابن أبي هريرة: تجب حكومة. انظر/ روضة الطالبين (۹ .(٢٦٤/ (۳) وقيل: موضحتان. انظر / مغنى المحتاج (٤/٥٩) . انظر / روضة الطالبين (٢٦٧/٩).
ص ٤٠٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.