المحرر في فقه الإمام الشافعي - القزويني - العلمية — الصفحة ٣٩١

۳۹۱ المح ـرر بسم عن الباقين ويجب القصاص على شريك الأب وعلى العبد إذا شارك الحر في قتل العبد والذمى إذا شارك المسلم في قتل الذمى وكذا يجب على شريك الحربي في قتل المسلم وشريك الجارح قصاص والقاطع حدا وشريك النفس وشريك دافع الصائل في أصح القولين (۱) ولو جرح واحد جراحتين إحديهما خطأ والآخر عمداً ومات المجروح بهما لم يلزمه قصاص النفس وكذا لو جرحا حربياً أو مرتداً ثم أسلم فجرحه ثانيا فمات، ولو داوى المجروح نفسه مذفف فقد قتل نفسه فلا قصاص على الجارح وإن كان مما لا يقتل غالبا فهو شبه عمد وشريك صاحب شبه العمد كشريك المخطيء وإن كان يقتل غالبا وهو عالم بحاله فالجارح شريك من جرح نفسه أو شريك المخطيء؟ فيه وجهان أولهما (٢) ولو ضرب جماعة واحداً بسياط فقتلوه ولم يكن ضرب كل واحد منهم رجع قاتلا ففي وجوب القصاص عليهم ثلاثة أوجه أولاها الفرق بين أن يكون ذلك بتواطئهم أو اتفاقياً لم يجب (۳) وإذا قتل الواحد جماعة قتل بواحد منهم وهو الأول أن قتلهم على الترتيب ومن خرجت له القرعة إن قتلهم معا وللباقين الدية. معاً : فصل إذا جرح مسلم مرتداً أو حربياً بقطع عضو أو غيره فأسلم ثم مات من تلك الجراحة فلا قصاص وأصح الوجهين أنه لا دية (٤) أيضا وأنه لا ضمان على من جرح عبد نفسه ثم أعتقه فمات بالسراية ولو رمى إلى مرتد وحربي فأسلم ثم أصابه ومات فلا قصاص لكن يجب الدية على الأصح (٥) والدية الواجبة دية مسلم مخففة مضروبة على العاقلة ولو جرح مسلم مسلماً فارتد ثم مات بالسراية لم يجب قصاص النفس ولاديتها وينظر في الجراحة إن كانت مما توجب القصاص فأصح القولين وجوب القصاص (۲) ويستوفي الإمام أو قريبه (۱) والثاني: لا يقتل في هذه الصور المذكورة. انظر / معنى المحتاج (٢١/٤). (۲) قال الخطيب الشربيني هو أصح الطريقين وعليه القود في الأظهر تترلاً لفعل المجروح منزلة العمد. انظر / مغني المحتاج (٢١/٤). (۳) والثاني: لا قصاص على واحد والثالث يجب على الجميع القصاص وصحح في الروضة الأول. انظر / روضة الطالبين (١٦٦/٩). (٤) وقيل: تحب الدية. انظر / معنى المحتاج (٢٣/٤). (٥) وقيل: لا يحب اعتباراً بحال الرمي. انظر/ مغني المحتاج (٢٣/٤). (٦) والثاني: المنع لأن الجراحة صارت نفساً وهي مهدرة. انظر / معنى المحتاج (٢٣/٤).
ص ٣٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.