٣٦٧
ـرر
العدة إن كانت تعتد بالأقراء أو الحمل، وإن كانت تعتد بالأشهر فالأشهر أنه على الخلاف في بيع المستأجر (۱) ولو كان المنزل مستعاراً فعليها ملازمته ما لم يرجع المغير وإذا راجع ولم يرض بأجرة تبذل نقلت إلى غيره وكذا لو كان المنزل مستأجر أو إنقضت مدة الإجارة وإن كانت تسكن منزل نفسها فتعتد فيه وتطالبه بالأجرة وإن كان مسكن النكاح لا يليق بحالها بل كان قد أسكنها دارا نفيسة فله أن لا يرضى وعليه أن ينقلها إلى ما يليق بها ولو أسكنها داراً خسيسة فلها أن لا ترضى.
فصل
ليس للزوج أن يساكنها في المسكن الذي تعتد فيه ولا أن يدخلها نعم لو كان في الدار محرم لها من الرجال أو محرم له من النساء أو زوجة أخرى أو جارية فلا بأس بشرط أن يكون المحرم مميزاً ولو كان في الدار حجرة فأراد أن يسكن في إحديهما ويسكنها الأخرى نظر إن كانت مرافق الحجرة كالمطبخ والمستراح والمرقى في الدار لم يجز إلا بشرط المحرم وإن انفرد بمرافقتها جاز وينبغي أن يغلق ما بينهما من الباب ولا يكون ممر إحديهما على الأخرى وحكم السفل والعلو حكم الدار والحجرة.
فصل
يجب الاستبراء بسببين أحدهما حصول الملك فمن ملك جارية بشراء أو إرث أو اتهاب أو سبي يلزمه الاستبراء وكذا لو زال الملك ثم عاد به بالرد بالعيب أو التحالف أو الإقالة ولا فرق بين البكر والثيب ولا بين أن يستبرئها البائع أو لا يستبرئها ولا بين أن يكون الانتقال من صبي أو امرأة أو ممن يتصور اشتغال الرحم ثمانية ولو كاتب الجارية ثم عجزت الاستبراء وإن حرمت بصوم أو إحرام ثم حلت له لم يجب وفي الاحرام وجه(٢)
وجب
ولو ارتدت ثم أسلمت فوجهان أصحهما: وجوب الاستبراء، وإن اشترى زوجته فالأظهر أنه لا يجب الاستبراء (۳) ويدوم الحل وإذا كانت الجارية المشتراة مزوجة أو معتدة وهو عالم بحالها أو جاهل واختار إمضاء البيع فلا استبراء في الحال فإذا زال المحرم فأظهر
(۱) وقيل : بيع مسكنها باطل قطعاً. انظر / معنى المحتاج (٤٠٦/٣).
(۲) أنه يجب الاستبراء بعد الحل منه كالردة. انظر مغني المحتاج (٤٠٩/٣).
(۳) وقيل : يجب لتحدد الملك. انظر / معنى المحتاج (٤٠٩/٣).
ص ٣٦٧