ـور
٣٥٢
هذا ولو أعتق المعسر النصفين عن كفارة واحدة فالأصح أنه يجزئه إن كان باقيهما حراً(۱) . والرابع أن يخلو الإعتاق عن العوض فلو أعتق عن الكفارة على أن يرد العبد إليه شيئاً
أو على عوض على غير العبد لم يجزه عن الكفارة.
(۱) والثاني: لا يجزئه لأن المأمور به عتق رقبة ولم يعتق رقبة والثالث: يجزئه لأن أبعاض الجملة
كالجملة. انظر / المهذب للشيرازي (١١٦/٢).
ص ٣٥٢