المحرر في فقه الإمام الشافعي - القزويني - العلمية — الصفحة ٣٥٢

ـور ٣٥٢ هذا ولو أعتق المعسر النصفين عن كفارة واحدة فالأصح أنه يجزئه إن كان باقيهما حراً(۱) . والرابع أن يخلو الإعتاق عن العوض فلو أعتق عن الكفارة على أن يرد العبد إليه شيئاً أو على عوض على غير العبد لم يجزه عن الكفارة. (۱) والثاني: لا يجزئه لأن المأمور به عتق رقبة ولم يعتق رقبة والثالث: يجزئه لأن أبعاض الجملة كالجملة. انظر / المهذب للشيرازي (١١٦/٢).
ص ٣٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.