۲۹۳
سور
الزوج
(1)
(1)
فصل
للولي المجبر التوكيل بالتزويج من غير إذن المرأة وأصح القولين أنه لا يشترط تعيين والوكيل يحتاط فلا يزوج من غير كفء وأمّا غير المجبر فإن نهته عن التوكيل لم يوكل وإن أذنت له ،وكل وإن قالت له زوّجنى فهل لـه التوكيل؟ فيه وجهان: أصحهما نعم ) ولا يجوز له التوكيل من غير استئذانها في النكاح في أصح الوجهين وصورته أن يوكل قبل إذن المرأة ثم أذنت له في التوكيل في النكاح لم يجز في أصح الوجهين ويقول وكيل الولي عند العقد زوجت بنت فلان منك ويقول الولي لوكيل الخاطب زوجت بنتي من فلان فيقول وكيله قبلت نكاحها لــــه.
فصل
يجب على المجبر تزويج المجنونة البالغة والتزويج من المجنون عند ظهور الحاجة ولا يجب عليه تزويج البنت الصغيرة ولا التزويج من الصغير وعليه وعلى غير المجبر إن كان متعينا الإجابة إذا التمست المرأة التزويج وإن لم يكن متعيناً كأخوة وأعمام والتمست التزويج من بعضهم فكذلك يجب الإجابة في أظهر الوجهين والأولى إذا اجتمع الأولياء في درجة واحدة أن يزوجها أفقهم ثم أسنّهم برضاء الآخرين وإن تزاحموا أقرع بينهم ومع ذلك فلو زوج غير من خرجت له القرعة وقد أذنت لكل واحد منهم فأصح الوجهين وإذا زوجها واحد من زيد و آخر من عمرو وعرف السابق منهما فهو الصحيح وإن وقعا معاً أو لم يعلم السبق ولا المعية فهما باطلان وكذا لو عرف سبق احدهما ولم يتعين على الأظهر (۱) ولو عرف واحد على التعيين ثم التبس وجب التوقف إلى أن يتبين
صحته
(°)
(۱) والثاني: يشترط ذلك لاختلاف الأغراض باختلاف الأزواج . انظر / معنى المحتاج (١٥٨/٣). (۲) والثاني: لا لأنه يتصرف بالإذن فلا يوكل إلا بإذن كالوكيل. انظر / مغني المحتاج (١٥٨/٣). (۳) قال الخطيب الشربيني: هو المنصوص. والثاني: يصح لأنه يلي تزويجها بشرط الإذن فله تفويض ماله لغيره. انظر / مغني المحتاج (١٥٨/٣).
(٤) والثاني: المنع لإمكانه بغيره. انظر / معنى المحتاج (١٦٠/٣).
(٥) والثاني: لا يصح لتكون للقرعة فائدة. انظر / مغني المحتاج (١٦٠/٣).
(٦) وفي مغنى المحتاج هو المذهب والطريق الثاني: قولان أحدهما هذا والثاني مخرج من نظير المسألة في الجمعتين أنه يوقف الأمر حتى يتبين فإن رجى معرفته وجب التوقف كما في الذخائر. انظر / مغنى
المحتاج (١٦١/٣).
ص ٢٩٣