٢٦٣
ـرر
والثاني الرق فلا يرث الرقيق ولا يورث سواء القن والمكاتب والمستولدة ومن بعضه يورث عنه ) رقيق لا يرث، والجديد: أنه
(1)
الثالث: القتل وهو سبب الحرمان إن كان مضمونًا بقصاص أو دية أو كفارة وكذا
إن لم يكن مضمونًا على الأظهر (۲).
الرابع: إذا مسات المتوارثان بغرق أو تحت هدم أو في غربة و لم يعلم أماتا معًا أو أحدهما قبل الآخر أو علم أنهما ماتا على التلاحق ولم يعلم السابق فلا يرث أحدهما من الآخر بل يجعل ماله لسائر ورثته كذا لو مات متوارثان معا.
فصل
المفقود والأسير المنقطع الخير لا يقسم ماله حتى تقوم البينة على موته أو تمضي مدة يغلب على الظن أنه لا يعيش أكثر منها فيحكم الحاكم بالاجتهاد بموته ويدفع ماله حينئذ إلى من يرثه وقت الحكم وإن مات من يرثه المفقود توقفنا فيما يرثه المفقود وأخذنا في حق الحاضرين بالأسوأ.
فصل
إذا خلف الميت حملاً لو كان منفصلاً لكان وارنا إما مطلقًا أو على بعض التقديرات فيؤخذ في حقه وحق غيره من الورثة بالاحتياط فإن انفصل حيًا لوقت يعلم وجوده عند الموت عمل بما يقتضيه الحال وإلا فوجوده كعدمه بيانه إن لم يكن له وارث سوى الحمل المرتقب بوقف المال.
وإن كان هناك غيره نظر إن كان الحمل يحجبه مطلقا أو على بعض التقديرات لم يدفع إليه شيء وإلا فإن كان له مقدرًا دفع إليه ذلك المقدر عائلاً إن أمكن العول كزوجة حامل وأبوين لها ثمن عائلاً ولهما سدسان عائلان وإلا كالأولاد فأحد الوجهين أن أقصى العدد المحتمل أربعة (۳) فيدفع إلى ظاهر من القدر المساو وأظهرهما أنه لا
(۱) والقديم : أنه لا يورث ويكون ما ملكه لمالك الباقي . انظر / مغني المحتاج (٢٥/٢). (۲) وقيل : إنه يرث وصحح في المهذب أن القاتل لا يرث بحال. انظر / المهذب للشيرازي (٢٤/٢). (۳) كذا ذكره في مغني المحتاج (۲۸/۳).
ص ٢٦٣