ـرر
۲۳۲
وتدهينه وتكحيله وربطه في المهد وتحريكه لينام ونحوها، وإذا استأجر لهما وانقطع اللبن فالأصح أن العقد ينفسخ في الإرضاع وفي الحضانة قولا تفريق الصفقة (۱) .
(۲)
والمشهور أنه لا يجب الحبر على الوراق ولا الخيط على الخياط ولا الذرور على الكحال في استئجارهم (1) ويجب تسليم مفتاح الدار إلى المكتري وعليه عمارة الدار وإنما ي من وظيفة المكري فإن بادر وعمر وأصلح المنكسر فذاك وإلا فللمكتري الخيار وكسح الثلوج عن السطح كالعمارة وتطهير عرصة الدار عن الكناسات على المكتري وكذا كسح الثلج في عرصة الدار ، وعلى المكري إذا أجر الدابة للركوب الإكاف والبرذعة والحزام والشغر (۳) والبرة والخطام والأشبه في السرج اتباع العرف(٤)، والمحمل والمظلة والوطاً والغطاء وتوابعها على المكتري والظرف الذي ينقل فيه المحمول على المكري إن وردت الإجارة على الذمة وعلى المكتري إن تعلقت بالعين وعلى المكري في الإجارة في الذمة الخروج مع الدابة ليتعهدها وإعانة الراكب في الركوب والنزول بحسب الحاجة ورفع الحمل وحطه وشد المحمل وحله وفي إجارة العين ليس عليه إلا التخلية بين الدابة والمكتري وتنفسخ إجارة العين بتلف الدابة ويثبت الخيار بعيبها.
وفي الإجارة في الذمة لا ينفسخ بالتلف ولا يثبت فيها الخيار بالعيب ولكن على المكري الإبدال والطعام المحمول ليؤكل ببدل إذا أكل على الأصح (٥).
فصل
الأصح أن مدة الإجارة لا تتقدر لكن ينبغي أن لا يزيد على مدة بقاء ذلك الشيء
عكس. انظر روضة الطالبين (٥٠٨/٥).
(۱) والثاني: الحضانة واللبن تابع فعلى هذا لا ينفسخ العقد لكن للمستأجر الخيار لأنه عيب، والثالث: العقد بانقطاع اللبن. انظر / روضة الطالبين (٢٠٨/٥).
ينفسخ
(۲) قال النووي الخلاف على ثلاثة طرق أصحها: الرجوع إلى العادة فإن اضطربت وجب البيان وإلا فيبطل العقد. وأشهرها القطع بأنه لا يجب شيء، والثالث: أنه على الخلاف في أن اللبن هل يتبع الحضانة. انظر / روضة الطالبين (٢٠٩/٥).
(۳) والثفر ما يجعل تحت ذنب الدابة. انظر / مغني المحتاج (٣٤٧/٢).
(٤) صححه في مغني المحتاج وقال والثاني: هو على المؤجر كالإكاف. انظر / مغني المحتاج (٣٤٧/٢-٣٤٨). (٥) والثاني: لا يبدل لأن العادة في الزاد ألا يبدل انظر مغني المحتاج (٣٤٩/٢).
ص ٢٣٢